السبكي: إجراءات الدولة لترشيد الإنفاق خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق| خاص
أسامة أبو الدهب
أكد النائب أحمد السبكي عضو مجلس النواب، أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة الأزمات المركزية بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الرقابة على استهلاك الطاقة تمثل تحركًا مسؤولًا ومدروسًا من الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم.
سياسات اقتصادية مرنة
وقال السبكي في تصريحات لـ “البرلمان” إن ما تشهده الساحة الدولية من توترات سياسية وصراعات عسكرية يفرض ضغوطًا كبيرة على اقتصادات الدول، وهو ما يستدعي تبني سياسات مرنة وسريعة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان استمرار توافر السلع والخدمات الأساسية للمواطنين دون اضطراب.
ترشيد الاستهلاك
وأوضح عضو مجلس النواب أن قرار ترشيد الاستهلاك داخل الجهات الحكومية والهيئات العامة يعكس إدراك الدولة لأهمية الإدارة الرشيدة للموارد، مؤكدًا أن مراجعة أنماط التشغيل في المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خطوة مهمة من شأنها تقليل الهدر وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الموارد دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المتابعة اليومية لاستهلاك الكهرباء
وأشار السبكي إلى أن توجيه المحافظين بالمتابعة اليومية لاستهلاك الكهرباء في أعمدة الإنارة والشوارع واللوحات الإعلانية يمثل نموذجًا واضحًا للتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة من أجل تنفيذ سياسات الترشيد على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لا تستهدف التضييق وإنما تهدف إلى الاستخدام الأمثل للطاقة في ظل الظروف العالمية الحالية.
تأجيل النفقات غير العاجلة
وأضاف أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات، تعد خطوات ضرورية لضبط الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أهمية، خاصة المشروعات القومية التي قاربت على الانتهاء والتي من شأنها تحقيق عائد اقتصادي سريع يدعم الاقتصاد الوطني.
وشدد النائب أحمد السبكي على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الظروف الاستثنائية لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشيرًا إلى أن دراسة إحالة المتلاعبين بأسعار السلع والمنتجات البترولية إلى القضاء العسكري يعكس رسالة حاسمة بأن حماية المواطن والأسواق تمثل أولوية قصوى.
واختتم السبكي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي المجتمعي والتكاتف بين الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أن ترشيد الاستهلاك ليس مجرد إجراء حكومي مؤقت، بل هو سلوك اقتصادي رشيد يسهم في حماية الموارد وضمان استدامتها، داعيًا الجميع إلى دعم جهود الدولة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
