قيادي بـ “الشعب الجمهوري”: إعادة ترتيب أولويات الإنفاق خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد| خاص
أسامة أبو الدهب
أكد محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، ورئيس مؤسسة ميريت للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة تعكس إدراكًا واقعيًا لطبيعة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وحرص الدولة على التعامل معها بسياسات رشيدة تضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية مصالح المواطنين.
ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية
وأوضح زاهي أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، وفي مقدمتها ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية، ومراجعة أنماط التشغيل في المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، تمثل خطوة ضرورية في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الدولية واضطراب أسواق الطاقة، مؤكدًا أن هذه السياسات تهدف بالأساس إلى رفع كفاءة استخدام الموارد دون التأثير على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأشار الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية إلى أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يشمل تأجيل النفقات غير العاجلة والحد من السفر والمؤتمرات، يعد إجراءً طبيعيًا تتخذه الحكومات المسؤولة في مثل هذه الظروف، مؤكدًا أن التركيز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء يسهم في تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل وتحقيق عائد اقتصادي سريع.
التلاعب بأسعار السلع
وشدد زاهي على أهمية الإجراءات الرادعة لمواجهة أي محاولات للتلاعب بأسعار السلع أو استغلال الظروف الاستثنائية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، موضحًا أن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلك يمثلان أولوية أساسية في هذه المرحلة.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي المجتمعي والتكاتف بين مؤسسات الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أن ترشيد الاستهلاك ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة تفرضها طبيعة التحديات العالمية.
واختتم زاهي تصريحه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمتلك من الخبرات والقدرات ما يمكنها من إدارة الأزمات بكفاءة، كما أن السياسات الاستباقية التي تتخذها الحكومة تسهم في تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني والحد من تأثيرات الأزمات الدولية على الداخل المصري.
