ابراهيم نظير: حروب العالم تستهدف "الطاقة والدولار" ومصر ليست بمعزل عن التقلبات|خاص

قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن التوترات والحروب الدائرة عالميًا لا يمكن فصلها عن حركة الأسعار في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن أحد أهداف هذه الحروب في كثير من الأحيان يكون تحريك أسعار الذهب والدولار والطاقة، وهو ما ينعكس بدوره على اقتصادات الدول المختلفة، ومنها مصر.

تأثير مباشر على المواطن

وأضاف نظير، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي، وبالتالي يتأثر بأي تقلبات دولية، موضحًا أن هذه التطورات تنعكس في النهاية على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم على أسعار السلع والخدمات التي يتحملها المواطن.

وأوضح عضو مجلس النواب أن زيادة أسعار الوقود سيكون لها تأثير مباشر على تكاليف النقل والمواصلات، لافتًا إلى أن المواطن الذي كان يدفع نحو 20 جنيهًا في المواصلات قد يضطر لدفع 25 أو 30 جنيهًا بعد الزيادة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسرة.

وأشار إلى أن تأثير الزيادة لا يتوقف عند فرد واحد داخل الأسرة، بل يمتد إلى جميع أفرادها الذين يعتمدون على المواصلات بشكل يومي، وهو ما يضاعف من حجم الأعباء المعيشية على المواطنين.

ارتفاع الدولار يضغط على الأسواق

وأكد نظير أن سعر الدولار شهد تحركات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن العملة الأمريكية كانت تدور في نطاق أقل من 50 جنيهًا، لكنها ارتفعت إلى ما يقرب من 52 أو 53 جنيهًا، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات في الأسواق.

وأشار إلى أن استمرار هذه الضغوط قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، ما ينعكس على معيشة المواطنين وتكاليف الحياة اليومية.

أزمة الأسعار في السوق المصري

ولفت النائب إلى أن المشكلة الأساسية في السوق المصري تكمن في أن الأسعار عندما ترتفع نادرًا ما تعود للانخفاض مرة أخرى، حتى في حال تحسن الظروف الاقتصادية أو استقرار سعر الصرف، وهو ما يرجعه إلى ممارسات الاحتكار في بعض القطاعات.

وشدد على ضرورة وجود آليات واضحة من الدولة للتدخل في الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار دون مبرر.

آليات مواجهة الاحتكار

وأكد عضو مجلس النواب أن مواجهة الاحتكار وضبط الأسواق تمثل أحد أهم الأدوات لحماية المواطنين من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك أدوات قانونية للتعامل مع المتلاعبين بالأسعار.

وأضاف أن هناك توجيهات واضحة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتكرين الذين يتلاعبون بأسعار السلع، بما في ذلك إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية في حال ثبوت تورطهم في الإضرار بالسوق والمواطنين.

واختتم نظير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وجود تدخل حاسم لضبط الأسواق، بما يحقق التوازن بين استقرار الاقتصاد وحماية المواطنين من أعباء ارتفاع الأسعار