البياضي للحكومة: المواطن من حقه معرفة أسس تحديد أسعار الوقود

تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والمالية، بشأن سياسات تسعير الوقود وآليات تحريك الأسعار، متسائلًا عن المعايير التي تستند إليها الحكومة في إدارة هذا الملف في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يتحملها المواطنون.

رفع أسعار السلع

وأوضح البياضي أن الحكومة كثيرًا ما تتهم بعض التجار بـ"الجشع" عندما يقومون برفع أسعار السلع فور ارتفاع الأسعار العالمية، حتى في الحالات التي تكون فيها البضائع قد تم شراؤها بالسعر القديم، معتبرة ذلك استغلالًا للمواطنين. 

وأضاف متسائلًا: "إذا كان رفع التاجر لسعر سلعة اشتراها بالسعر القديم يُعد جشعًا، فما الفرق بين ذلك وبين قيام الحكومة برفع أسعار الوقود فور ارتفاع السعر العالمي، رغم أن الكميات المتاحة في السوق غالبًا ما تكون من مخزون تم شراؤه أو التعاقد عليه وفق الأسعار السابقة؟".

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتقديم توضيح كامل وشفاف حول حجم المخزون المتوافر لدى الدولة من المنتجات البترولية وقت اتخاذ قرارات الزيادة الأخيرة، والمدة الزمنية التي يمكن أن يغطيها هذا المخزون، متسائلًا عن أسباب تحميل المواطنين أعباء الزيادات قبل استهلاك الكميات التي تم شراؤها أو التعاقد عليها وفق الأسعار القديمة.

كما تساءل البياضي عن وضع عقود التحوط (Hedging) التي أعلنت الحكومة في وقت سابق إبرامها بهدف الحد من تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية، مطالبًا بالكشف عن حجم هذه العقود والكميات التي تغطيها، والسعر الذي تم التحوط عنده، وما إذا كانت لا تزال سارية وقت اتخاذ قرارات رفع الأسعار الأخيرة.

متابعة السياسات الاقتصادية

وأكد النائب أن طرح هذه التساؤلات يأتي في إطار الدور الرقابي الذي يكفله الدستور للبرلمان لمتابعة السياسات الاقتصادية للحكومة، وضمان قدر أكبر من الشفافية في القرارات التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وشدد البياضي على أن من حق المواطنين معرفة الأسس الحقيقية التي يتم على أساسها تحديد الأسعار في مصر، وكيفية توزيع الأعباء الاقتصادية بين الدولة والمجتمع، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة.

واختتم النائب تساؤلاته بالتأكيد على أن القضية لا تتعلق بقرار اقتصادي فقط، بل بمبدأ العدالة في إدارة السوق، قائلًا إن المواطن الذي يُطلب منه تحمل الزيادات المتكررة في الأسعار من حقه أن يعرف بوضوح الأسس والمعايير التي تُتخذ على أساسها هذه القرارات.