سحر عتمان: موجة غلاء تلوح في الأفق وحماية المواطن "ضرورة قصوى" |خاص

أكدت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، أن قرارات زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز ستلقي بظلالها بشكل واضح على حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة، موضحة أن ارتفاع أسعار الطاقة غالبًا ما ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة النقل والإنتاج، وهو ما يؤدي تدريجيًا إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

ضغوط سعرية

وقالت عتمان في تصريحات خاصة لـ"البرلمان" إن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق بالفعل ضغوطًا سعرية على عدد من السلع الأساسية، الأمر الذي قد يضاعف من الأعباء المعيشية على المواطنين إذا لم يتم التعامل مع هذه التداعيات بصورة سريعة وفعالة.

وأضافت أن التجارب السابقة تؤكد أن أي تحرك في أسعار البنزين والسولار ينعكس سريعًا على تكلفة نقل السلع بين المحافظات، وكذلك على تكلفة تشغيل المصانع والأنشطة الإنتاجية المختلفة، وهو ما يدفع بعض التجار والمنتجين إلى إعادة تسعير منتجاتهم لتعويض الزيادة في التكلفة.

وأشارت إلى أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 13.4% خلال شهر فبراير مقارنة بـ11.9% في يناير، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس ضغوطًا تضخمية بدأت بالفعل في الظهور، وقد تتسع مع انتقال تأثير زيادة أسعار الطاقة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولفتت النائبة إلى أن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات متتالية في أسعار بعض السلع الغذائية، خاصة الخضروات، حيث وصلت أسعار بعضها إلى مستويات مرتفعة، ما يزيد من الضغوط على ميزانيات الأسر المصرية، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين وتيرة ارتفاع الأسعار ومستويات الدخول.

تكثيف الرقابة على الأسواق 

وأكدت عتمان أن التحدي الحقيقي في مثل هذه الظروف يتمثل في كيفية الحد من انتقال موجات التضخم إلى مختلف السلع والخدمات، مشددة على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو استغلال القرارات الاقتصادية لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المواطنين.

ولفتت إلى  أهمية أن ترافق أي زيادات في أسعار الطاقة سياسات اجتماعية فعالة تضمن تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بصورة عادلة وسريعة.

واختتمت  تصريحاتها بالتأكيد على أن إدارة آثار هذه الزيادات تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط المعيشية على المواطنين خلال المرحلة المقبلة.