إيرين سعيد: حرمان "المتهربين من النفقة" من الخدمات الحكومية يحمي حقوق الصغار

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 والذي يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من عدد من الخدمات الحكومية، يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق الأطفال وضمان حصولهم على حياة كريمة، خاصة في الحالات التي يمتنع فيها بعض الآباء عن سداد النفقة رغم صدور أحكام قضائية واجبة التنفيذ.

التأخر في دفع النفقة

وأوضحت عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس 2026، يتضمن تعليق الاستفادة من عدد من الخدمات الحكومية للأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا النفقة ولم يلتزموا بسداد المستحقات المالية المقررة، ويستمر هذا التعليق إلى حين قيام المحكوم عليه بسداد المبالغ المتأخرة أو تقديم ما يفيد براءة ذمته من الالتزامات المالية.

وأشارت إلى أن القرار لا يُطبق بشكل تلقائي على كل من يتأخر في دفع النفقة، وإنما يرتبط بتوافر عدة شروط قانونية واضحة، في مقدمتها صدور حكم قضائي واجب النفاذ بالنفقة أو أجر الحضانة أو الرضاعة أو المسكن، إلى جانب ثبوت امتناع المحكوم عليه عن السداد رغم قدرته على ذلك. كما ينتهي تعليق الخدمات فور سداد المتجمد من النفقة أو تقديم شهادة رسمية تفيد براءة الذمة.

حفظ حقوق الصغار

وأضافت أن القرار يشمل تعليق الاستفادة من عدد من الخدمات الحكومية التي تقدمها جهات متعددة، حيث تشير التقارير المنشورة في الصحف إلى أن عددها يصل إلى 34 خدمة موزعة على نحو 10 وزارات مختلفة.

وأكدت النائبة أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم الأطفال، مشددة على أن ضمان تنفيذ أحكام النفقة يعد جزءًا أساسيًا من تحقيق الاستقرار الأسري وحفظ حقوق الصغار.

ويستند القرار إلى المادة 293 من قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 2020، والتي تعاقب كل من يمتنع عن سداد النفقة رغم قدرته على الدفع وبعد صدور حكم قضائي واجب النفاذ. كما تنص المادة على أنه في حال قيام المحكوم عليه بسداد ما عليه من مستحقات أو تقديم كفيل يقبله صاحب الحق، يتم وقف تنفيذ العقوبة المقررة.