محمد زين الدين يطالب بالتحقيق في تحوّل العلاج لسلعة تجارية بالمستشفيات الخاصة

تقدّم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تصاعد الشكاوى المتعلقة بالمبالغة في فواتير العلاج داخل بعض المستشفيات الخاصة، وما يترتب على ذلك من عبء مالي شديد على المرضى وأسرهم.

ارتفاع سعر العلاج

وأشار زين الدين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين فوجئوا بعد انتهاء العلاج بفواتير باهظة قد تصل في بعض الحالات إلى أرقام فلكية، ما دفع بعض الأسر إلى الاقتراض أو بيع ممتلكاتهم لتغطية التكاليف وإنقاذ حياة مريض.

وأوضح النائب أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع الأسعار فقط، بل تشمل أيضًا غياب الشفافية في إعلان تكلفة الخدمات الطبية، حيث لا تتوفر قوائم واضحة ومعلنة داخل المستشفيات الخاصة، ما يحرم المرضى من معرفة التكلفة الحقيقية قبل الحصول على الخدمة، ويعرضهم لصدمات مالية كبيرة بعد انتهاء العلاج.

اسعار الخدمات الطبية

وتساءل زين الدين عن الدور الرقابي الفعلي لوزارة الصحة والسكان في متابعة أسعار الخدمات الطبية داخل المستشفيات الخاصة، وما إذا كانت هناك قوائم أسعار استرشادية أو ضوابط ملزمة لتنظيم تكلفة العلاج، بهدف منع أي مبالغات أو استغلال للمرضى، خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، حيث يكون المريض في حالة حرجة ولا يمكنه أو ذويّه مناقشة التكاليف أو البحث عن بدائل أخرى.

وطالب النائب بتوضيح أسباب عدم إلزام المستشفيات الخاصة بإعلان أسعار الخدمات بشكل واضح وشفاف داخل منشآتها، لضمان حق المريض في معرفة تكلفة العلاج مسبقًا، وتعزيز الثقة بين المرضى ومقدمي الخدمة الطبية.

وشدد محمد عبد الله زين الدين على أن العلاج حق إنساني أساسي لا يجوز أن يتحوّل إلى سلعة للتجارة أو وسيلة لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب معاناة المرضى، مطالبًا بضرورة وضع آليات رقابية واضحة لضبط أسعار الخدمات الطبية، وتحقيق التوازن بين حق المؤسسات الطبية في العمل وفق قواعد اقتصادية عادلة، وحق المواطن في الحصول على العلاج دون أن يصبح المرض كارثة مالية تهدد استقرار الأسر المصرية.