أحمد أباظة: ربط الخدمات الحكومية بسداد النفقة يعزز سيادة القانون وهيبة القضاء

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بالخطوة التي أصدرها وزير العدل المستشار محمود الشريف، والتي تنص على تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية في حال امتناعهم عن السداد.

تنفيذ فعال للأحكام القضائية

وأشار أباظة في بيان له إلى أن القرار يمثل وسيلة تنفيذ فعّالة للأحكام القضائية، ويعكس توجه الدولة نحو ضمان احترام القانون وعدم السماح بالتحايل على الأحكام، خصوصًا في القضايا التي تتعلق بحقوق الأسرة والمرأة والأطفال.

وأكد عضو البرلمان أن الحكم القضائي بمجرد أن يصبح واجب النفاذ لا يجوز التهرب منه، مشددًا على أن ربط الخدمات الحكومية بسداد النفقة يعد أحد أهم أدوات التنفيذ الجبري غير المباشر، والتي تحفز المدين على الالتزام بالتزاماته القانونية.

وأوضح أباظة أن قوة الدولة وهيبة القضاء تتضح من مدى تنفيذ الأحكام القضائية، مشددًا على أن العدالة لا تتحقق بمجرد صدور الحكم، بل تتحقق عندما يحصل صاحب الحق على مستحقاته دون أي تأخير أو تحايل.

انشاء قاعدة بيانات إلكترونية

وأشار إلى أن نجاح هذا القرار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية الحاسمة، من بينها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة تشمل أسماء المحكوم عليهم في قضايا النفقة، لضمان سرعة تطبيق القرار، وتعزيز دور بنك ناصر الاجتماعي في متابعة المدينين وإخطار الجهات الحكومية المختصة بصورة دورية بأسماء الممتنعين عن السداد ومن قاموا بتسوية التزاماتهم.

كما أشار إلى أهمية إطلاق منظومة إلكترونية تتيح الاستعلام الفوري عن الوضع القانوني لأي مواطن قبل حصوله على أي خدمة حكومية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية قانونية وإعلامية لتوضيح أهمية الالتزام بسداد النفقة والعقوبات المترتبة على الامتناع عن السداد، مع دراسة إمكانية تعميم هذه الآليات على جميع الأحكام المدنية والتجارية لضمان تنفيذها بشكل فعّال.

واختتم النائب أحمد فؤاد أباظة حديثه بالتأكيد على أن التطبيق الصارم لهذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأسرة وترسيخ دولة القانون، وأنه لا يجوز السماح بالالتفاف على الأحكام القضائية تحت أي ظرف، مع ضرورة ضمان وصول الحقوق لأصحابها دون تأخير أو تجاوز.