في ضوء تغيير قيمة العملة... تعديلات جديدة بقانون المرافعات المدنية والتجارية..إلزام الدولة بتقريب جهات التقاضى و سرعة الفصل فى القضايا

تشهد مناقشات مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

وتضمن التقرير بأن قانون المرافعات المدنية والتجارية صدر عام 1968 بموجب القانون رقم 13 سنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، منظماً التداعي أمام المحاكم من حيث الاختصاص ورفع الدعوى وغيرها متضمناً النصاب القيمي للمحاكم، وقد لحق القانون عدة تعديلات، وكان آخر التعديلات التي لحقت بالنصاب القيمي عام 2007 بموجب القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه،وحيث تغيرت قيمة النقود وعانت المحاكم الإبتدائية من التكدس بالقضايا، الأمر الذي تطلب -تماشياً مع الوضع الاقتصادي للدولة- زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الإبتدائية.

 

فلسفة مشروع القانون وأهدافه، وفق التقرير جاءت تماشياً مع أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية وتعديلاته والتي منحت تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، كما جاء المشروع باستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحكمة وفق أحكام القانون المرافق بعد صيرورته قانوناً، فضلاً عن عدم خضوع نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية للتعديل منذ عام 2007، وحيث تغيرت قيمة النقود، وعانت المحاكم الابتدائية من التكدس بالقضايا، الأمر الذي تطلب -تماشياً مع الوضع الاقتصادي للدولة- زيادة النصاب القيمي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، وبما يضمن تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، وكذا رفع قيمة النصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (248، 480) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في المناقضة.

وبشأن  الملامح الأساسية لمشروع القانون انتظم بالمادة الأولى، حيث استبدلت المادة (42 فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ليكون نصها: "وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون".، والمادة الثانية، عبارة "مائة ألف جنيه" بعبارة "أربعين ألف جنيه"، و "عبارة "خمسة عشر ألف جنيه" بعبارة "خمسة آلاف جنيه"، وعبارة "مائتين وخمسين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه" أينما وردت في المواد: (41، 42 فقرة أولى، 43 ، 47 فقرة أولى، 248، 480) من ذات القانون.

عالجت المادة الثالثة مسألة إحالة الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً؛ حيث أوجبت على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولا تسري الأحكام المتقدمة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة الرابعةوهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، كما حددت المادة تاريخ سريانه، وأرتئى أن يكون اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشر القانون.

رأي اللجنة وفق التقرير تضمن  بأنه بعد مناقشات الأعضاء، والإستماع إلى رأي ممثلي الحكومة،  رأت أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة (97)منه، والتي تنص على أن: التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا... إلخ المادة. كما أن جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الإبتدائية.

وتؤكد اللجنة على أن مشروع القانون المعروض يعمل على سرعة الفصل في القضايا والقضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الإبتدائية تماشياً مع الوضع الاقتصادي للدولة.

كما أنه جاء –أيضاً- بعد التعديلات التي لحقت بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية التي منحت تلك المحاكم الإختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي.

وتؤكد اللجنة أن مشروع القانون جاء بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا على النحو السالف بيانه.

وتهيب اللجنة بالحكومة بسرعة مراجعة التشريعات وذلك في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، حتى تتماشي مع الواقع الحاضر. كما توصي اللجنة بزيادة عدد الدوائر خاصة بالمحاكم الجزئية بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.