راوية مختار: الغلاء سبق الأجور بخطوات والحكومة مطالبة بالتدخل |خاص

أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الطرح المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى عشرة آلاف جنيه أو أكثر لم يعد مجرد مقترح نظري، بل يرتبط بتوجهات سبق أن أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة أن يقترب الحد الأدنى للدخل من هذا الرقم، خاصة في ظل الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، وهو ما أدى إلى تغيرات ملموسة في الأوضاع الاقتصادية، تستلزم مراجعة مستويات الأجور بما يحقق قدرًا من التوازن بين الدخل ومتطلبات المعيشة.

تحريك للأجور

وأشارت مختار في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، إلى أن أي تحريك للأجور خلال الفترة المقبلة يجب أن يتم بحسابات دقيقة تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة، لافتة إلى أن اللجنة تراقب بشكل مستمر مدى التزام المنشآت المختلفة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وبالأخص في القطاع الخاص، الذي يشهد حالات عديدة لعدم الالتزام، في ظل تخوف بعض العمال من فقدان وظائفهم أو التعرض لضغوط، وهو ما يجعل هذا الملف في صدارة أولويات اللجنة خلال المرحلة الحالية.

ولفتت إلى أن زيادة الرواتب وحدها لن تكون كافية لمواجهة موجة الغلاء، مؤكدة ضرورة تفعيل الدور الرقابي على الأسواق بصورة أكثر كفاءة، مستشهدة بارتفاع سعر أسطوانة الغاز في السوق عن السعر الرسمي، حيث تصل إلى 320 جنيهًا رغم تحديدها بـ275 جنيهًا، وهو ما يعكس وجود خلل في آليات الرقابة وتطبيق القوانين، ويستدعي تدخلًا حاسمًا لضمان ضبط الأسواق ووصول الدعم لمستحقيه.

آليات واضحة لضمان التنفيذ

وبيّنت أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يجب أن يتم بشكل عادل وشامل دون استثناءات تضر بحقوق العاملين، موضحة أن التشريعات الحالية تتيح لبعض منشآت القطاع الخاص التقدم ببيانات مالية للحصول على استثناء من التطبيق، إلا أن هذه التفاصيل غير معروفة لكثير من العاملين، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لتوعية الأطراف كافة بحقوقهم وواجباتهم بما يعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن اللجنة مستمرة في متابعة ملف الأجور وحقوق العمال عن قرب، مع العمل على تطوير آليات واضحة لضمان التنفيذ الفعلي للقرارات، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، مع الحفاظ على توازن دقيق بين تحسين الدخول واستقرار الاقتصاد.