الأجور والمعاشات في مرمى الإصلاح.. النائب أمير الجزار يطالب بتحرك سريع قبل تفاقم الأزمة| خاص

أكد النائب أمير الجزار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة ملحة لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بما يحقق نوعًا من التوازن والمساواة مع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 

وأوضح الجزار في تصريحات لـ “البرلمان”، أن زيادة أدنى الأجور للقطاع الخاص، يأتي في إطار دعم العاملين وتحسين مستوى دخولهم، متوقعا أن تكون الزيادة في حدود 1000 جنيه تقريبًا.

زيادة المعاشات

وشدد عضو مجلس النواب، على أن ملف أصحاب المعاشات يجب أن يكون ضمن أولويات الدولة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين تتقاضى معاشات تتراوح بين 2000 و4000 جنيه، وهو ما لا يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية ولا يكفي لتغطية احتياجات الأسر، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لتحسين أوضاعهم المعيشية.

زيادة أسعار السلع

وفي سياق متصل، أشار إلى أهمية الحفاظ على الحزمة الاجتماعية التي تتبناها الدولة، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق، موضحًا أنه لا توجد رقابة كافية على الأسعار، وأن السوق يخضع بشكل كبير لآليات العرض والطلب، حيث يؤدي نقص بعض السلع إلى زيادات كبيرة ومبالغ فيها في الأسعار، وهو ما ينعكس سلبًا على المواطنين.

وأضاف أن الأزمة الإقليمية الحالية كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج، نتيجة تعطل سلاسل الإمداد وصعوبات الاستيراد، وهو ما زاد من الأعباء على المنتجين، وانعكس بدوره على أسعار السلع في الأسواق، مؤكدا على ضرورة وضع ضوابط للحد من تحقيق أرباح مبالغ فيها في مثل هذه الظروف.

موجة جديدة في ارتفاع الأسعار

وتوقع الجزار أن تبدأ آثار الزيادات الأخيرة في الأسعار في الظهور بشكل أوضح عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، مشيرًا إلى احتمالية حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع التالي للعيد، نتيجة تراكم تأثيرات الأزمات الحالية.

تطبيق رادار السلع

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لضبط الأسواق، أوضح أنه تم التباحث مع وزير التموين حول فكرة توحيد أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن الوزارة أطلقت تطبيقًا يحمل اسم "رادار السلع" لمتابعة الأسعار، إلا أن هذا التطبيق لا يزال غير معروف بشكل كافٍ لدى المواطنين، ما يقلل من فعاليته، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات توعية موسعة لتعريف المواطنين به وتشجيعهم على استخدامه.

وأكد أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات استثنائية لضبط الأداء الاقتصادي والسيطرة على الأسعار، إلا أن حجم التحديات المحيطة كبير، ويستلزم وجود خطط بديلة، تتضمن سيناريوهات مختلفة للتعامل مع استمرار الأزمات، وعلى رأسها أزمة الطاقة.

تحسن الأسعار

واختتم الجزار تصريحاته بالتأكيد على أنه في حال انتهاء الحرب في المنطقة، فمن المتوقع أن تشهد الأسعار تراجعًا ملحوظًا خلال فترة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز شهرًا واحدًا، نتيجة تحسن سلاسل الإمداد وانخفاض تكاليف الإنتاج.