"الناس هتجيب منين؟".. هجوم برلماني من النائب إيهاب منصور على زيادة أسعار المترو والقطارات والمحروقات

أعرب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن رفضه القاطع للزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات وتذاكر المترو والقطارات، والتي بدأ تطبيقها اليوم الجمعة، معتبرًا أنها تمثل ضغطًا متزايدًا على المواطنين دون مراعاة لظروفهم المعيشية.

وصف منصور هذه القرارات بأنها "ضربات متلاحقة" يتحملها المواطن، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة، متسائلًا عن كيفية قدرة الأسر على التكيف مع هذه الزيادات، لا سيما مع وجود طلاب يعتمدون بشكل يومي على وسائل النقل، ما يضع عبئًا إضافيًا على أولياء الأمور.

 زيادات تفوق القدرة الشرائية

أشار النائب إلى أن أسعار تذاكر النقل شهدت زيادة تصل إلى 25%، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة تقارب 30%، مؤكدًا أن الأجور الحالية لا تواكب هذه القفزات، ما يخلق فجوة كبيرة بين الدخل والإنفاق.

وأوضح أن غياب الوضوح في القرارات الاقتصادية يزيد من حالة القلق لدى المواطنين، متسائلًا: هل ستشهد الأجور زيادات مماثلة؟ أم ستظل ثابتة رغم ارتفاع الأسعار؟ كما لفت إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 لم تتضمن تفاصيل واضحة بشأن زيادات الأجور أو الحد الأدنى لها، ما يعمّق حالة الغموض.

 انتقادات لمبررات رفع الأسعار

وانتقد منصور ما ورد في بيان وزارة النقل بشأن ربط زيادة أسعار التذاكر بارتفاع أجور العاملين، معتبرًا هذا التبرير غير موفق، ولا يعكس الواقع الفعلي لمستويات الدخل.

أكد النائب أنه تقدم ببيان عاجل لمناقشة زيادة أسعار المحروقات، وينتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس، مشيرًا إلى عزمه اتخاذ خطوات رقابية إضافية لمتابعة تداعيات القرارات الأخيرة.

ووجه منصور مجموعة من الأسئلة للحكومة، مطالبا بإجابات واضحة، من أبرزها:

هل جاءت زيادات النقل بعد رفع أسعار الوقود دون دراسة كافية؟

هل تم رفع الأجور بنفس نسب زيادة الأسعار؟

هل هناك خطة واضحة لاستدامة الخدمات؟

هل يتم تحصيل مستحقات الدولة من كبار الممولين أم يُحمّل العبء على محدودي الدخل؟

ما موقف الحد الأدنى للأجور؟ وهل هو كافٍ؟

هل تراعى هذه القرارات الفروق بين القادرين وغير القادرين؟

كيف سيتحمل أولياء الأمور تكاليف انتقال أبنائهم؟

وهل الهدف تشجيع استخدام النقل العام أم دفع المواطنين نحو البدائل الخاصة؟