تراجع أحزاب المعارضة عن المقاطعة.. اصطفاف سياسي خلف الدولة في اجتماع مدبولي
أسامة أبو الدهب
تراجعت قوى وأحزاب المعارضة داخل مجلس النواب عن موقفها السابق بمقاطعة اجتماع مصطفى مدبولي مع رؤساء الهيئات البرلمانية، المقرر عقده اليوم السبت، وذلك استجابةً لما وصفته بـ"الظروف الدقيقة" التي تمر بها البلاد، وفي إطار تغليب المصلحة العليا للدولة المصرية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
تحول في موقف المعارضة
كانت الهيئات البرلمانية للأحزاب والقوى المعارضة قد أعلنت في وقت سابق رفضها عقد أي لقاءات مع رئيس الوزراء خارج مقر البرلمان، متمسكة بضرورة حضوره رسميًا إلى المجلس في إطار الجلسات الدستورية، إلا أن هذا الموقف شهد تراجعًا، مدفوعًا بتطورات الأوضاع الإقليمية وما تفرضه من تحديات على الأمن القومي المصري.
الوفد يشارك بقرار رسمي
وأصدر السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا رقم 44 لسنة 2026، بتاريخ 27 مارس، يقضي بتكليف النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بتمثيل الوفد في الاجتماع التشاوري الذي دعا إليه رئيس الوزراء.
مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات
وأوضح القرار أن المشاركة تأتي في ضوء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وما يترتب عليه من تهديدات تمس الأمن والاستقرار الإقليمي، وانعكاسات مباشرة على الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن حزب الوفد ينطلق من مسؤوليته التاريخية التي تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات.
كما نص القرار على أن المشاركة تمثل جزءًا من الاصطفاف الوطني، ودعم الدولة في مواجهة التحديات، إلى جانب الإسهام في صياغة رؤية وطنية متكاملة توازن بين متطلبات الأمن القومي والاستقرار الداخلي.
وشدد القرار على ضرورة التصدي لأي محاولات لزعزعة الاستقرار أو استغلال الأوضاع الإقليمية للضغط على الدولة، مع التأكيد على طرح رؤية الحزب لدعم قدرة الدولة على التعامل مع التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المصري الديمقراطي ينضم للاجتماع
من جانبه، أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لـالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقة الحزب على حضور الاجتماع، في إطار التنسيق مع الحكومة لمناقشة الأوضاع الراهنة.
وكشف الإمام عن تلقيه اتصالات من المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، أكد خلالها حرص الحكومة على مشاركة جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، نظرًا لحساسية المرحلة.
وأشار إلى أن اللقاء يستهدف عرض مستجدات الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وفتح حوار شامل بين الحكومة والأحزاب، بما يعزز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
رسائل سياسية وتأكيد على دور البرلمان
وشدد الإمام على تمسك الحزب بمطالبه السابقة بضرورة حضور رئيس الوزراء إلى البرلمان في أقرب وقت، لعرض رؤية الحكومة، خاصة مع قرب مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد أن الحزب يسعى إلى تفعيل الدور الحقيقي لـمجلس النواب المصري كسلطة تشريعية ورقابية، بما يلبي تطلعات المواطنين، مع ضرورة التزام الحكومة بالأعراف الديمقراطية في تعاملها مع المجلس.
