الشهابي: يوم العمل عن بعد لا يحل الأزمة والمواطن يريد سياسات حقيقية

قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، هو في حقيقته قرار إداري جزئي لا يرقى إلى مستوى التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المواطن المصري.

ترشيد استهلاك الطاقة

وأشار الشهابي إلى أن الحديث عن تخفيف الزحام أو ترشيد استهلاك الطاقة لا يجب أن يُطرح بمعزل عن الواقع، مؤكدًا أن الأزمة الحقيقية ليست في عدد أيام حضور الموظفين، وإنما في تراجع كفاءة الإدارة وغياب منظومة إنتاج حقيقية قادرة على تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن استثناء المدارس والجامعات والوزارات الإنتاجية والخدمية يكشف بوضوح محدودية تأثير القرار، ويؤكد أنه لن ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين، بل سيظل محصورًا في نطاق ضيق داخل بعض الجهات الإدارية، دون أن يحقق مردودًا اقتصاديًا حقيقيًا.

وأكد الشهابي أن أي حديث عن العمل عن بُعد يجب أن يسبقه تأسيس بنية رقمية قوية، وتدريب حقيقي للموظفين، ووضع نظم رقابة ومحاسبة دقيقة، محذرًا من أن التطبيق في ظل الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى تراجع مستوى الأداء الحكومي بدلًا من تطويره.

وأضاف أن المواطن لا ينتظر يوم إجازة إضافي مقنع تحت مسمى "عمل عن بُعد"، بقدر ما ينتظر سياسات واضحة تكبح جماح الأسعار، وتعيد التوازن للاقتصاد، وتوفر فرص عمل حقيقية، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تكون للإنتاج وليس لتقليل أيام العمل.

سياسات حقيقية تعيد التوازن للدخول

وشدد الشهابي على أن مثل هذه القرارات، إذا لم تأتِ ضمن رؤية إصلاح شاملة، فإنها تندرج في إطار إدارة الأزمة وليس حلها، وقد تعطي انطباعًا بالحركة دون أن تُحدث تغييرًا حقيقيًا في الواقع.

واختتم الشهابي تصريحه برسالة واضحة وصريحة، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على حلول جزئية ومحدودة التأثير لن يواجه التحديات الكبرى، بل قد يزيد من اتساع الفجوة بين الواقع وما يُطرح من إجراءات.

وشدد على أن إعادة الاعتبار للطبقة المتوسطة باتت ضرورة وطنية عاجلة، باعتبارها رمانة الميزان في استقرار المجتمع، والتي تعرضت لضغوط قاسية خلال السنوات الأخيرة نتيجة السياسات الاقتصادية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد أن إنقاذ هذه الطبقة يتطلب سياسات حقيقية تعيد التوازن للدخول، وتخفف الأعباء المعيشية، وتضمن عدالة توزيع الأعباء، محذرًا من أن استمرار تآكلها يمثل خطرًا مباشرًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة.