عضوية وزيارة ميدانية.. تحرك عاجل من مجلس الشباب لدعم الشيخ محمد حسن ضحية التنمر بأسوان
هدير حسن
تابع مجلس الشباب المصري ببالغ القلق والأسف ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تعرض الشيخ محمد حسن، ابن مركز دراو بمحافظة أسوان، وأبنائه، لسلوكيات تنمر تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، وما خلفته من تداعيات نفسية وإنسانية مؤلمة، في إطار التزامه الراسخ بالدفاع عن كرامة الإنسان وتعزيز منظومة القيم المجتمعية.
صون الكرامة الإنسانية
ويؤكد المجلس أن هذه الواقعة لا تمثل مجرد سلوك فردي معزول، بل تعكس تحديًا مجتمعيًا يتطلب تضافر الجهود لمواجهته، في ضوء ما يشكله التنمر من تهديد مباشر لقيم التماسك الاجتماعي والسلم المجتمعي، فضلًا عن كونه انتهاكًا لحق أصيل من حقوق الإنسان، يتمثل في صون الكرامة الإنسانية وعدم التعرض للإيذاء المعنوي أو النفسي.
وفي هذا السياق، وجّه الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بسرعة التحرك المؤسسي العاجل للتعامل مع الواقعة، انطلاقًا من مسؤولية المجلس في التدخل الإيجابي لحماية الضحايا واحتواء الآثار المترتبة على مثل هذه الممارسات.
وقد شملت الاستجابة حزمة من الإجراءات المتكاملة، تمثلت في تكليف مكتب المجلس بمحافظة أسوان بتنفيذ زيارة ميدانية فورية، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأسرة، والاستماع المباشر لاحتياجاتها، إلى جانب إعداد تقرير شامل يتضمن تقييمًا دقيقًا للأوضاع والاحتياجات، ورفعه إلى الإدارة المركزية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات داعمة. كما عمل المجلس على احتواء تداعيات الواقعة، وتعزيز الروح المعنوية للشيخ محمد حسن وأبنائه، بما يضمن استعادة الإحساس بالأمان المجتمعي.
العمل على دعم الضحايا
وفي خطوة تعكس البعد الرمزي والداعم، قرر المجلس منح الشيخ محمد حسن عضوية مجلس الشباب المصري، تأكيدًا على تضامنه الكامل معه، ورفضه القاطع لأي ممارسات تنتقص من كرامته أو مكانته داخل المجتمع.
شدد المجلس على أهمية اضطلاع الجهات المختصة بمسؤولياتها في إنفاذ القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تورط في واقعة التنمر، بما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويعزز الثقة في منظومة العدالة.
قد قام وفد من المجلس بتنفيذ الزيارة الميدانية، حيث تم تقديم الدعم المعنوي للأسرة، والتأكيد على الوقوف إلى جانبها.
ويؤكد مجلس الشباب المصري أن مواجهة ظاهرة التنمر تتطلب مقاربة شاملة تتكامل فيها الأدوار التوعوية والتربوية والإعلامية، إلى جانب إنفاذ القانون، بما يسهم في بناء بيئة مجتمعية آمنة قائمة على الاحترام المتبادل وقبول الآخر.
ويجدد المجلس التزامه بمواصلة دوره في رصد مثل هذه الظواهر والتصدي لها، والعمل على دعم الضحايا، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بما يرسخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية في المجتمع المصري.
