دعوة لتوسيع الحوار السياسي.. النائب علاء عبدالنبي يطالب بإشراك أوسع للمعارضة

أكد علاء عبد النبي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مفهوم الاصطفاف الوطني في المرحلة الراهنة لا يعني الذوبان في السلطة، وإنما يعكس حالة من التكامل بين مختلف القوى السياسية لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أن أمن الدولة المصرية القومي يظل أولوية مطلقة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز وحدة الصف الوطني.

دعم مسارات الإصلاح

وأوضح عبدالنبي، أن موقف الحزب من اللقاءات مع الحكومة، بما في ذلك دعوة رئاسة الوزراء، يأتي في إطار الإيمان بأهمية الحوار السياسي كأداة أساسية لدعم مسارات الإصلاح، معتبرًا أن هذه الدعوات تمثل خطوة إيجابية تعكس رغبة في إشراك مختلف الأطراف في مناقشة القضايا العامة. وأضاف أن تعديل موقف الحزب من المشاركة في هذه اللقاءات جاء انطلاقًا من قناعة راسخة بأن فاعلية العمل السياسي تتحقق من خلال الانخراط والمشاركة، وليس عبر المقاطعة.

وأشار إلى تطلع الحزب لأن تكون هذه اللقاءات دورية وموسعة، بحيث تشمل ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الشيوخ معًا، مؤكدًا أن عزل المعارضة عن طاولة الحوار لا يخدم عملية صنع القرار، بينما يساهم استيعاب رؤى المعارضة في إثراء النقاش العام وتعزيز تكامل الرؤية الحكومية تجاه مختلف الملفات.

وفيما يتعلق بالتخوفات من أن يؤدي التوافق إلى التأثير على دور المعارضة أو حقوق المواطنين، شدد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية على أن التوافق في الملفات الاستراتيجية لا يتعارض مع ممارسة المعارضة لدورها الرقابي، ولا يعني بأي حال التنازل عن الدفاع عن حقوق المواطن. ولفت إلى أن المشاركة الفعالة في صياغة السياسات العامة تعزز من استقرار المشهد السياسي ولا تضعفه، خاصة إذا كانت موجهة بالأساس لخدمة المواطن المصري.

تشريعات تمس حياة الفلاح

وأضاف أن الحزب يضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته، مشيرًا إلى أن أي حوار أو تنسيق مع الحكومة يجب أن ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المعارضة البناءة هي التي تقدم بدائل وحلولًا عملية، وتطرح مطالب الشارع بصورة مسؤولة تعزز من كفاءة الأداء العام.

وفي تقييمه لأداء المعارضة على المستويات الرقابية والتشريعية والخدمية، أوضح عبدالنبي أن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من التمكين للأحزاب والنواب لممارسة أدوارهم بكفاءة، من خلال تفعيل الأدوات البرلمانية المختلفة مثل الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية، بما يضمن أداءً رقابيًا وتشريعيًا أكثر فاعلية داخل مجلسي النواب والشيوخ.

واختتم بالتأكيد على أن التنوع السياسي داخل البرلمان يمثل عنصر قوة وليس عبئًا، حيث يسهم في إثراء النقاش الوطني وضمان تعدد الرؤى، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل من خلال لجانه المختلفة، ومنها لجنة الزراعة والري، على طرح تشريعات ومبادرات تمس حياة الفلاح والمواطن البسيط، بما يعزز دوره كحلقة وصل بين المواطنين وصناع القرار.