بثينة أبوزيد تحذر: "قانون الإعدام" الإسرائيلي ينسف معايير العدالة ويُشعل التوتر بالمنطقة|خاص

أكدت النائبة بثينة أبوزيد، عضو مجلس النواب، خلالها رفضها التام لإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا واستخفافًا واضحًا بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

غياب لمعايير العدالة

وقالت أبوزيد في تصريحات خاصة لـ”البرلمان”، إن هذا التوجه التشريعي يتعارض بشكل مباشر مع قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تُلزم بحماية الأسرى وضمان معاملتهم بما يصون كرامتهم، مشددة على أن المساس بالحق في الحياة يمثل تجاوزًا جسيمًا لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.

وأضافت أن إقرار مثل هذا القانون يعكس غيابًا لمعايير العدالة، ويُسهم في تعميق حالة التوتر، فضلًا عن كونه يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويُضعف فرص تحقيق أي تقدم نحو العدالة.

ضرورة الالتزام بالقانون الدولي

ودعت أبوزيد المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري واتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه السياسات، مع تفعيل آليات المحاسبة الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب، إلى جانب توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه.

وأكدت أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تعقيد المشهد الإقليمي ورفع مستوى التوتر، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والعمل على الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن الاستقرار وتحفظ حقوق جميع الأطراف.