"الإصلاح والنهضة" يُدين قانون إعدام الأسرى الإسرائيلي ويحذر من تقويض العدالة الدولية

أعرب حزب الإصلاح والنهضة عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفًا هذه الخطوة بأنها "جريمة تشريعية" وتصعيد خطير يضرب عرض الحائط بكافة المواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

وأكد الحزب في بيانه أن هذا القانون لا يمثل فقط انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، بل يكرس لنهج العقاب الجماعي والتمييز العنصري، مما يؤدي إلى انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقوض أي فرص متبقية لتحقيق الاستقرار أو استئناف مسارات الحل السياسي في المنطقة.

وشدد الحزب على دعمه الكامل واللامحدود للموقف المصري الرسمي الرافض لهذه السياسات الأحادية، محذرًا من أن استمرار سلطات الاحتلال في هذه الإجراءات سيزيد من حدة الاحتقان الإقليمي ويدفع المنطقة نحو نفق مظلم من التصعيد غير المحسوب.

دعوة لتحرك دولي عاجل

وطالب حزب الإصلاح والنهضة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر:

• التحرك العاجل لوقف تنفيذ هذا القانون الجائر.
• اتخاذ مواقف حازمة تضمن حماية الشعب الفلسطيني وأسراه.
• تفعيل آليات المحاسبة لضمان احترام قواعد القانون الدولي.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن هذه التطورات تثبت مجددًا أن السلام لن يتحقق إلا بإنهاء كافة الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا إلى تضافر الجهود العربية والدولية لاحتواء هذا التصعيد وحماية حقوق الشعوب.