تحذير برلماني من “منزلق خطير” بعد إقرار تشريع يتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين

أعلن النائب المهندس باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ، إدانته الشديدة ورفضه الكامل للتشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والمتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يمكن اعتباره مجرد مخالفة قانونية، بل يمثل في جوهره تقنينًا للقتل العمد ومنحًا لغطاء قانوني زائف يتيح ممارسة أقسى أشكال العنف والانتقام.

قانون لإعدام الأسرى

وأوضح أن هذا التطور الخطير من شأنه أن يحوّل منظومة القضاء لدى الاحتلال إلى أداة تُستخدم لتنفيذ تصفيات جسدية تحت حماية نصوص قانونية، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقيات جنيف.

وأضاف أن تمرير مثل هذا التشريع يعكس حالة من التدهور السياسي ويجسد توجهات عنصرية تستغل ظروف الحرب لفرض قوانين متشددة، تستهدف ترهيب الشعب الفلسطيني من خلال سياسات عقاب جماعي ممنهجة، لن تؤدي إلا إلى تصعيد الأوضاع وزيادة حدة التوتر.

كما حذر باسم كامل من أن اعتماد مثل هذه القوانين يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حاسم، يفرض عليه الاختيار بين الالتزام بحماية القوانين والمواثيق الدولية أو القبول بمنطق القوة وفرض الأمر الواقع.

تحرك عاجل من المؤسسات الدولية

وشدد على ضرورة تحرك عاجل من قبل المؤسسات الحقوقية والجنائية الدولية للتصدي لهذا التشريع ومنع تحوله إلى واقع فعلي، مؤكدًا أن حقوق الأسرى، وفي مقدمتها الحق في الحياة، لا يجوز أن تكون محل مساومة سياسية أو وسيلة للانتقام القائم على التمييز.