10 محافظات كمرحلة أولى.. النائبة إيرين سعيد تطرح خطة متكاملة لضمان أمن الطاقة
أسامة أبو الدهب
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، على أهمية تبني تحرك وطني عاجل لتعزيز أمن الطاقة في مصر، في ظل التحديات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد وتسببت في زيادة أسعار الوقود الأحفوري، الذي لا يزال يمثل المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء.
تحويل المخلفات إلى كهرباء
وشددت سعيد على ضرورة إطلاق مشروع وطني تجريبي يشمل عشر محافظات كمرحلة أولى، يهدف إلى تحويل المخلفات إلى كهرباء وغاز حيوي، مشيرة إلى توافر الأطر التنظيمية وآليات تسعير شراء الطاقة، مع الحاجة إلى تدخل حكومي لتخصيص الأراضي، وإبرام عقود توريد المخلفات، وإنشاء جهة تنسيقية لإدارة المنظومة.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء
وأوضحت أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لن يكون ممكنًا في ظل الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، مطالبة بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية الكهروضوئية، من خلال تكرار نماذج ناجحة في مناطق مثل غرب المنيا والوادي الجديد والصحراء الشرقية بالقرب من مناطق الأحمال الصناعية.
كما دعت إلى تحويل المناطق الصناعية إلى مناطق ذكية منتجة للطاقة، عبر استخدام الألواح الشمسية أو تقنيات الطاقة الشمسية المركزة، مع تقديم حوافز استثمارية، وفرض التزامات على المنشآت كثيفة الاستهلاك.
وفي السياق ذاته، طالبت بتحويل المنتجعات السياحية في منطقة البحر الأحمر إلى منتجعات مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة، إلى جانب التوسع في مشروعات طاقة الرياح بخليج السويس والبحر الأحمر، والإسراع في إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص لإنشاء حزام رياح بقدرة 5 جيجاوات على مراحل.
مشروع عتاقة للتخزين
وأكدت النائبة ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع عتاقة للتخزين بالضخ، مع توفير حلول تمويلية مناسبة، لما له من دور في دعم استقرار الشبكة الكهربائية.
كما شددت على أهمية توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة، مثل صناعة الكابلات وأبراج الرياح ومكوناتها، بما يسهم في خفض التكاليف وتعظيم الاستفادة الاقتصادية.
وطالبت بوضع خطة زمنية واضحة تتضمن مؤشرات أداء مرحلية، لضمان تحقيق مستهدف وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء قبل التوسع في المشروعات كثيفة الاستهلاك، لضمان عدم زيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحميل الاقتصاد أعباء إضافية
