بعد خسارة أسامة شرشر ونضال السعيد وجمال كوش وجلال عوارة.. تغير شبه كامل ينتظر لجنة الإعلام بالنواب
تغيرات كاملة ستشهدها لجنة الثقافة والإعلام والأثار، بمجلس النواب المقبل، بعدما جاءت نتائج المرحلة الأولى، والمؤشرات الأولية للجان الفرعية بالمرحلة الثانية، لتعلن خسارة أغلب أعضاء اللجنة السابقة، وعلى رأسهم أسامة شرشر، عضو اللجنة، ونضال السعيد، وجلال عوارة، وجمال كوش، وغيرهم.
وأظهرت المؤشرات الأولية، تذيل النائب نضال السعيد، قائمة لجان الفرز، فى دائرة " شبرا الخيمة"، حيث حصل على 2818، محتلًا آخر المراكز، بينما خرج النائب أسامة شرشر، من السباق الانتخابى مبكرًا، فى دائرة منوف وسرس والسادات، بالمنوفية، وأيضًا لم يحالف التوفيق،النائب جمال كوش، الذى أعلن خسارته السباق الانتخابى، من الجولة الأولى فى دائرة " بنها"، وخسارة النائب جلال عوارة فى دائرة " طنطا".
هذا بالإضافة إلى عدم ترشح النائب، محمد شعبان " شميكو"،وفقًا لما أعلنه على صفحته من فترة، بعد إصابته بفيروس كورونا.
بينما حالف التوفيق كلًا من النائب محمد أبو العينين، عضو اللجنة، عن دائرة " الدقى والعجوزة"، والصحفية نشوى الديب، عن دائرة " أمبابة"، ويُسلط الضوء عليهما، لاحتمالية ترأس أحدهما لجنة الثقافة والإعلام فى المجلس المقبل، نظرًا لخبراتهما الطويلة فى اللجنة.
وتتجه الأنظار نحو الأوجه الجديدة، التى ستسعى إلى حجز مقاعد بلجنة الثقافة والإعلام، التى تحظى بأهمية بالغة، نتيجة اتصالها بمجال الإعلام المحلى والدولى.
وانتهت أمس الأحد، عملية التصويت لانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، وبدأت عمليات الفرز للأصوات، ليتم تحديد الفائز أو من سيخوض جولة الإعادة بنظام الفردى والقائمة.
ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب والذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه مع انتهاء التصويت، سيكون هناك فترة تقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة، وذلك خلال 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة الحصر العددى للأصوات على أن يكون الطلب مشفوعًا بمستندات، لتفصل الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.
ويتضمن القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014، إلزاما على الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص التظلمات التى تقدم إليها بشأن أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب فى موعد أقصاه 24 ساعة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من السرعة فى سير العملية الانتخابية وعدم إطالتها.