شريف الجعار: لا إخلاء للمستأجرين ومشروع القانون الجديد يحمي الجيل الأول "الورثة"|خاص

كشف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، عن الجهود التي يقوم بها الاتحاد بالتعاون مع الحزب المصري الديمقراطي لتقديم مشروع قانون جديد للإيجار القديم إلى مجلس النواب، مؤكداً أن الهدف من المشروع هو معالجة الإشكاليات الحالية وحماية حقوق المستأجرين من أي ظلم أو تمييز، مع الالتزام بالمسار القانوني القائم والطعن على القرارات المخالفة.

إلغاء مادة بطرد المستأجرين

وأوضح الجعار، في تصريحات خاصة لـ"البرلمان"، أن الاتحاد يسير على الطرق القانونية بشكل مستمر، حيث يوجد لديه أكثر من 2000 طعن في مختلف محافظات مصر، من بينها الغربية، القاهرة، الجيزة، الدقهلية، المنيا، والزقازيق، وأن هناك طعونًا شخصية باسمه مرفوعة باسمه مباشرة بالإضافة إلى طعون زملائه في المهنة، حيث يقدر عددها بما يزيد عن 2000 طعن أخرى. وأكد أن هناك أيضًا نحو 30 إلى 35 دعوى دستورية مرفوعة ضد القانون الحالي، ما يعكس الجهود المتواصلة لمتابعة كل ما يتعلق بالإيجار القديم.

وأشار الجعار إلى أن المشروع الذي أعدّه الاتحاد بالتعاون مع النائب فريدي البياضي والنائب باسم كامل يتضمن أبرز ملامح تعديلات مهمة، من بينها إلغاء المادة الثانية التي كانت تقضي بطرد المستأجرين بعد خمس أو سبع سنوات، بحيث تنتهي العلاقة الإيجارية بانتهاء الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي. وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا تدرج الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى، سواء قبل 1980 أو قبل 1996، بهدف تفادي أي تمايز أو ظلم بين المستأجرين في المبنى نفسه، حيث كان هناك اختلاف كبير في قيمة الإيجار بين المستأجرين في العمارة الواحدة، ما يسبب عدم مساواة يتعارض مع المادة 53 من الدستور.

مرحلة التنقيح النهائي

وأكد الجعار أن المشروع لا يزال في مرحلة التنقيح النهائي، وسيتم عرضه على مجلس النواب لجمع توقيعات 60 عضوًا قبل إحالته إلى الجلسة العامة للمناقشة. وأوضح أن هذا التشريع يهدف إلى أن يكون سابقة للقضايا المرفوعة أمام المحاكم الدستورية والإدارية، بحيث يتم حل الإشكاليات القائمة قبل أن تصدر أحكام جديدة قد تزيد من التعقيدات.

وأشار إلى أن الطعون القانونية مستمرة بشكل يومي، سواء في المحاكم المدنية الخاصة بالإيجارات أو في القضاء الإداري، حيث يتم تقديم الدفوع بعدم دستورية القانون الحالي لضمان حماية حقوق المستأجرين، مؤكداً أن القضاة لا يمكنهم تنفيذ الطرد إلا بعد البت في هذه الدفوع، ما يضمن استمرار حماية المستأجرين لحين صدور التشريع الجديد.

واختتم الجعار تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع يمثل مسارًا متكاملاً لحماية المستأجرين ومعالجة جميع الإشكاليات القانونية والعملية للإيجار القديم، بالتوازي مع استمرار العمل على الطعون القائمة في المحاكم، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة لجميع الأطراف.