عاطف المغاوري يطالب بمراجعة تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 لضمان حقوق العاملين
هدير حسن
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة إلى معالي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 المتعلق بتولي الوظائف والاستمرار فيها، ولائحته التنفيذية، ومدى اتساقه مع الفلسفة التشريعية التي تهدف إلى محاربة آفة تعاطي المخدرات.
إفراغ نصوص القانون من مضمونها
وأوضح المغاوري في طلب الإحاطة أن الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون أسفرت عن أضرار جسيمة بحقوق عدد كبير من العاملين، خاصة من يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية مشروعة، مما ألحق أضرارًا بالغة بأسر هؤلاء الذين خضعوا لتطبيق القانون.
كما أشار إلى أنه ثبت وجود قصور تشريعي وإجرائي في التطبيق، مما أخل بضمانات العدالة وحق الدفاع، وأدى إلى إفراغ بعض نصوص القانون من مضمونها.
وأكد النائب المغاوري أن تطبيق هذا القانون لم يحقق الهدف الأساسي الذي تم تشريعه من أجله، وهو "العلاج قبل العقاب"، وهو ما يتعارض مع فلسفة القانون التي تهدف إلى معالجة هذه المشكلة المجتمعية بدلاً من معاقبة الأفراد بشكل مباشر.
تدرج في الجزاء والعقاب
كما تساءل المغاوري عن مصير الأشخاص الذين تم فصلهم دون أي تدرج في الجزاء والعقاب مما أثر على أسرهم بشكل كبير.
وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الموظفين أصبحوا مهددين بالحبس بسبب مديونياتهم الناتجة عن انقطاع دخلهم بسبب قرار الفصل.
وفي ختام طلب الإحاطة، طالب النائب المغاوري بإحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة للمناقشة، والوقوف على الحلول المناسبة، التي من شأنها ضمان العدالة لجميع العاملين المتضررين، وتحقيق الهدف من وراء التشريع.
كما طلب المغاوري من الحكومة إيضاح كيفية ارتباط تطبيق القانون بمبدأ "العلاج قبل العقاب"، وتقديم إجابات حول الإجراءات التي اتخذت لضمان أن القانون يحقق توازناً بين العلاج والعقاب، وعدم الإضرار بأسر الموظفين المتأثرين.
