السداد ضرورة وطنية.. محمد سمير بلتاجي صاحب مبادرة سداد ديون مصر يكشف التفاصيل الكاملة لـ البرلمان |حوار
في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر والعالم، عاد ملف الديون إلى صدارة النقاش العام، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تواجه مسار التنمية والاستثمار.
وفي هذا السياق، طرح النائب محمد سمير بلتاجي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رؤية جديدة للتعامل مع أزمة الديون، تقوم على إشراك المجتمع في تحمل جزء من المسؤولية، إلى جانب طرح آليات مبتكرة تستهدف تخفيف الأعباء عن الدولة.
واكد بلتاجي أن المرحلة الراهنة تتطلب التفكير خارج الأطر التقليدية، مشددًا على أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تفرض تبني حلول استثنائية، تتكامل فيها أدوار الدولة والمجتمع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وفي حواره مع «البرلمان»، كشف بلتاجي تفاصيل مقترحه، ورؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري، وأبرز ملامح المرحلة المقبلة في ظل التحديات العالمية والإقليمية.
وإلى نص الحوار:
في البداية.. كيف ترى وضع الديون في مصر حاليًا؟
أرى أن الديون أصبحت عبئًا كبيرًا على الدولة، ليس فقط في الحاضر، بل يمتد أثرها إلى الأجيال القادمة، فجزء كبير من موارد الاقتصاد المصري يوجه لسداد هذه الديون، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
ولماذا طرحت هذا المقترح في هذا التوقيت؟
لأن المرحلة الحالية لا تحتمل الجدل أو المزايدات، بل تتطلب حلولًا عملية وواقعية من الضروري أن نستمع إلى مختلف الآراء، وأن نعمل جميعًا من أجل مصلحة الوطن.. الجميع يدرك أهمية سداد الديون، لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تحقيق ذلك بشكل فعّال.
كيف يؤثر الدين على خطط التنمية والمشروعات؟
عندما يوجه أكثر من نصف موارد الدولة لسداد الديون، فإن ذلك يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات جديدة أو تحسين مستوى الخدمات، وهو ما يستدعي البحث عن حلول تعيد التوازن بين سداد الالتزامات وتحقيق التنمية.
ما أبرز ملامح المقترح الذي تطرحه؟
يقوم المقترح على مساهمة مجتمعية منظمة، حيث يتم إشراك نحو 5% من المواطنين من خلال تبرع كل فرد بمبلغ مليون جنيه، مع التزامي الشخصي بأن أكون أول المشاركين كما يتضمن آلية لمساهمة نحو 10% من المواطنين في سداد جزء من الديون الداخلية.
إلى جانب ذلك، يقترح إلزام أصحاب الدخول المرتفعة، ممن تتجاوز رواتبهم 75 ألف جنيه، بالمساهمة بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخولهم لمدة عام، خاصة من تتجاوز إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا.
هل ناقشت اقتصاديين أو متخصصين قبل طرح الفكرة؟
الفكرة نابعة في الأساس من خبرتي العملية في المجال الاقتصادي، وأرى أنها تمثل أحد الحلول الممكنة للخروج من دائرة الاقتراض.
وتشير بيانات الموازنة إلى أن خدمة الدين والأجور تستهلك نحو 70% من إجمالي الإنفاق، وهو ما يحد من قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو الاستثمار والخدمات.
هل لديكم آلية واضحة لتنفيذ المقترح؟
هناك تصور متكامل لآليات التنفيذ، إلا أن طرح التفاصيل بشكل كامل سيكون مرهونًا بمدى قبول الفكرة. وعند ذلك يمكن تقديم خطة واضحة ومحددة للتطبيق.
وماذا عن الإشراف على تنفيذ هذه المبادرة؟
من الضروري إنشاء مجلس أمناء تحت إشراف حكومي، لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد، بما يعزز ثقة المواطنين في المبادرة.
هل المقترح يعد فكرة جديدة أم له سوابق؟
لسنا بصدد طرح فكرة جديدة بقدر ما نواجه أزمة حقيقية تتطلب حلولًا جادة والظروف الحالية تفرض علينا التفكير بطرق غير تقليدية تتناسب مع حجم التحديات.
هناك انقسام بين مؤيد ومعارض.. كيف ترى ذلك؟
الاختلاف في الرأي أمر طبيعي، خاصة مع أي طرح جديد لكن في ظل التحديات الحالية، لا مجال للمجاملة على حساب مصلحة الدولة. الجميع مطالب بالقيام بدوره، كل في موقعه، لدعم الاقتصاد الوطني.
لكن هناك من يرى أن الضرائب كافية لسداد الديون؟
يجب التمييز بين الظروف الطبيعية والظروف الاستثنائية فقد واجهت الدولة خلال السنوات الأخيرة أزمات متتالية، منها جائحة كورونا، والأزمات الاقتصادية العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن التوترات الإقليمية، وهو ما فرض ضغوطًا غير مسبوقة على الاقتصاد.
هل هناك حوافز لتشجيع المشاركة في المبادرة؟
نعم، يتضمن المقترح عددًا من الحوافز، من بينها خصم بنسبة 3% سنويًا من الضرائب المستحقة على المشاركين، إلى جانب إعفاءات أخرى مثل ترخيص المركبات لفترات قد تصل إلى 8 أو 10 سنوات، بالإضافة إلى حوافز إضافية سيتم تحديدها لاحقًا.
كيف تقيم الوضع الاقتصادي في ظل الأزمات العالمية؟
بدأت مصر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي منذ عام 2014، إلا أن التطورات العالمية منذ عام 2018 فرضت تحديات كبيرة أثرت على مسار الاقتصاد، وهو ما يتطلب الاستمرار في الإصلاح مع البحث عن أدوات جديدة لدعم الاستقرار.
