ليس عقدًا ماليًا.. نيفين فارس تنتقد مقترح الحد الأدنى للنفقة ونسبة الثروة بعد الطلاق| خاص

علّقت عضو مجلس الشيوخ النائبة نيفين فارس، على المقترح المتداول بشأن فرض نفقة فورية على الزوج بقيمة 10 آلاف جنيه عند الطلاق، إلى جانب منح الزوجة ثلث ثروة الزوج بعد الطلاق، مؤكدة أن المجتمع لا يحتاج إلى قوانين قد تُحدث صدمة اجتماعية.

ليس عقدًا ماليًا

وأوضحت، فارس في تصريحات لـ “البرمان” أن قضايا الأسرة بطبيعتها معقدة ومتشابكة، ولا يجوز التعامل معها من خلال حلول سريعة أو قرارات متعجلة، مشيرة إلى أن الزواج في جوهره لا يقتصر على كونه عقدًا ماليًا، بل هو شراكة إنسانية قائمة على المودة والرحمة، كما أرستها جميع الأديان، وفي الوقت ذاته، تترتب على هذه العلاقة حقوق والتزامات متبادلة لا يمكن إنكارها أو تجاوزها.

توزيع الثروة بعد الطلاق

وأضافت أن أي مقترح يتعلق بتوزيع الثروة بعد الطلاق يجب أن يستند إلى مبدأين أساسيين، هما تحقيق العدل بعيدًا عن التعميم، وضمان الإنصاف دون انحياز، لافتًة إلى أنه لا يمكن اعتبار فرض نسبة ثابتة في جميع الحالات أمرًا عادلًا، نظرًا لاختلاف ظروف كل أسرة، وتباين حجم المساهمة الفعلية لكل طرف، سواء كانت هذه المساهمة مادية أو معنوية.

التطبيق العادل للقانون

وأكدت أن الأديان قد كفلت للمرأة حقوقها بشكل واضح وصريح، كما أن القوانين القائمة نظّمت هذه الحقوق بالفعل، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق العادل لتلك القوانين، بما يراعي الفروق بين الحالات المختلفة، ويحفظ كرامة الطرفين دون إفراط أو تفريط.

وشددت على أن المجتمع في حاجة إلى تشريعات متزنة لا تُحدث اضطرابًا أو صدمة، بل تسهم في تحقيق الاستقرار، وتحمي كيان الأسرة سواء قبل الطلاق أو بعده، مع ضمان عدم وقوع الظلم على أي طرف، بغض النظر عن موقعه.

واختتمت بالتأكيد على أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تُبنى على أرقام جامدة أو نسب ثابتة، وإنما تقوم على فهم عميق للواقع، وتقدير دقيق لكل حالة على حدة، بما يحقق الصالح العام ويضمن التوازن بين الحقوق والواجبات.