مصطفى البهي يطرح رؤية جديدة لقانون الأحوال الشخصية تنهي صراعات الأسرة
أسامة أبو الدهب
أعلن مصطفى البهي، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم برؤية تشريعية جديدة لقانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد دراسة مستفيضة استمرت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدًا أن هذه الرؤية تختلف في فلسفتها وأهدافها عن الطروحات السابقة، وتركز على معالجة جذور النزاعات الأسرية وليس مجرد تنظيمها.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
واستهل النائب بيانه بالتأكيد على القيم الدينية التي تحكم العلاقة الأسرية، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾، وقوله: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ تمثل الأساس الذي تنطلق منه التعديلات المقترحة لتحقيق التوازن والعدالة بين أطراف الأسرة.
وأوضح النائب أنه قام بمراجعة دقيقة لمشروع قانون الأحوال الشخصية القائم، ورصد عددًا من أوجه القصور التي تُبقي النزاعات قائمة بدلًا من إنهائها، لافتًا إلى أن الهدف من التعديلات المقترحة هو الانتقال من مرحلة إدارة الخلافات إلى القضاء على أسبابها من جذورها، من خلال تدخلات تشريعية واضحة ومحددة.
تحقيق العدالة للطرفين
وأشار إلى أن الرؤية الجديدة تستهدف إعادة التوازن بين حقوق الزوجين، ومنع أي ممارسات صورية أو تحايل قانوني، إلى جانب إرساء قواعد عادلة ومنضبطة لا تخضع للتقديرات الجزافية أو التلاعب، بما يضمن تحقيق العدالة لكافة الأطراف.
وأكد عضو مجلس النواب أن حماية الطفل تأتي في صدارة أولويات هذه التعديلات، باعتباره الطرف الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية، موضحًا أن المقترحات تسعى إلى صون حقوقه وضمان بيئة مستقرة له، مع الحفاظ على حقوق الأب والأم دون إفراط أو تفريط.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تمثل تحولًا حقيقيًا في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، من خلال توحيد المسارات القانونية المتعددة في إطار واضح ومنضبط، بما يسهم في إنهاء دوائر النزاع الممتدة التي أثقلت كاهل الأسرة المصرية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أنه سيتم الإعلان تباعًا عن تفاصيل وملامح التعديلات التشريعية المقترحة، إلى جانب النصوص القانونية الكاملة، بما يتوافق مع أحكام الدستور ومبادئ الشريعة، وبما يحقق الاستقرار الأسري والتوازن المجتمعي.
