أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي عضو مجلس الشيوخ أن التطورات الأخيرة في المنطقة وما ترتب عليها من ته

مجلس الشيوخ,البرلمان,ناجي الشهابي,اسعار النفط

الجمعة 17 أبريل 2026 - 23:55

الشهابي: انخفاض أسعار النفط يفرض مراجعة فورية لأسعار المحروقات والكهرباء.. والانحياز للمواطن لم يعد خيارا بل واجبا | خاص

النائب ناجي الشهابي
النائب ناجي الشهابي

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عضو مجلس الشيوخ ،أن التطورات الأخيرة في المنطقة، وما ترتب عليها من تهدئة نسبية وانخفاض ملحوظ وفوري في أسعار النفط عالميًا، تضع الحكومة المصرية أمام مسؤولية مباشرة لإعادة تقييم سياساتها الاقتصادية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والانحياز للمواطن الذي تحمّل أعباءً قاسية خلال الفترة الماضية.

 

وقال الشهابي في تصريحات خاصة لـ البرلمان إن استمرار أسعار المحروقات والكهرباء عند مستوياتها المرتفعة، رغم تراجع أسعار النفط، يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى ارتباط سياسات التسعير بالمتغيرات العالمية، مؤكدًا أن العدالة تقتضي أن يشعر المواطن بانعكاس الانخفاض كما تحمّل تبعات الارتفاع، وإلا فقدت السياسات الاقتصادية توازنها ومصداقيتها.

استغلال وقف التوترات الإقليمية

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن وقف التوترات الإقليمية يمثل فرصة حقيقية أمام الحكومة، ليس فقط لتخفيف الأعباء المعيشية، ولكن أيضًا لإعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية، من خلال دعم الإنتاج، وتخفيض تكاليف الصناعة، وتحفيز الاقتصاد الحقيقي، بما ينعكس إيجابًا على الأسعار وفرص العمل.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأضاف أن الاستمرار في السياسات التقشفية بنفس النهج لم يعد مقبولًا، خاصة في ظل الضغوط المعيشية التي تواجهها الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، مشددًا على أن المطلوب ليس التخلي عن الانضباط المالي، بل إعادة توجيهه ليكون أكثر عدالة، عبر تخفيف الأعباء، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ومراجعة أولويات الإنفاق العام.

أخذ الحيطة

وفي الوقت ذاته، شدد الشهابي على ضرورة عدم الاطمئنان الكامل لحالة التهدئة الراهنة، معتبرًا أنها قد تكون مؤقتة، في ظل طبيعة المنطقة شديدة التقلب، وهو ما يستدعي من الحكومة اتخاذ تحسبات جادة، تشمل تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، لمواجهة أي صدمات محتملة.

 

واختتم ناجى الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى انحياز السياسات الاقتصادية للمواطن، مشددًا على أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على إدارة الأزمات، بل بقدرتها على تخفيف آثارها عن شعبها، خاصة في لحظات الانفراج التي يجب أن يشعر بها الجميع، لا أن تظل حبيسة الأرقام والتقارير.