النائب إيهاب منصور ينتقد تراجع الرقابة: قلة المفتشين تعمّق الأزمات| خاص
أسامة أبو الدهب
انتقد عضو مجلس النواب المهندس إيهاب منصور، ما اعتبره ضعفًا واضحًا في أداء الأجهزة الرقابية داخل عدد من الوزارات والجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن محدودية أعداد الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، وكذلك قلة من يملكون صلاحيات تنفيذ الأدوار الرقابية، أدت إلى تفاقم بعض الأزمات وانعكست سلبًا على الوضع الاقتصادي.
ضعف الأجهزة الرقابية
وأوضح منصور في تصريحات لـ“البرلمان”، أن هناك نقصًا ملحوظًا في أعداد المخولين بالضبطية القضائية في مختلف القطاعات، مضيفًا: “المال السايب يعلم السرقة، وعندما يغيب الانضباط تنتشر التجاوزات، وهناك من يعتدي على حقوق المواطنين، وإذا لم يجد رقابة حقيقية تردعه فسيواصل هذه الممارسات”.
وأشار النائب ايهاب منصور إلى أنه من أبرز الوزارات التي تعاني نقص شديد في أعداد من يمتلكون الضبطية القضائية والأجهزة الرقابية هي الإسكان والتموين والتنمية المحلية، ما يتسبب في أزمات وتداعيات كثيرة تضر بمصلحة الدولة والمواطنين.
نقص التدريب
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزمة لا تقتصر فقط على قلة الأعداد، بل تمتد إلى غياب برامج تدريب فعالة لتأهيل الكوادر الحالية بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة، مؤكدًا ضرورة إعداد المفتشين بشكل جيد، وتدريبهم على أساليب الرقابة الحديثة، إلى جانب التعرف على طرق الغش والتحايل المستجدة.
وأضاف منصور أن العجز في الموارد البشرية داخل الأجهزة الرقابية بمختلف الجهات يلعب دورًا كبيرًا في ظهور العديد من الأزمات، وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية.
دعم الأجهزة الرقابية
كما لفت إلى أن الحكومة تخصص مليارات الجنيهات سنويًا كاحتياطي، مقترحًا إعادة توجيه جزء من هذه الأموال لدعم الجهات الرقابية، سواء من الناحية المالية أو من خلال زيادة أعداد العاملين بها.
وشدد على ضرورة أن تقوم جميع الوزارات والجهات بإجراء حصر عاجل لاحتياجاتها من المفتشين وأصحاب الضبطية القضائية، والعمل على طلب أعداد إضافية، نظرًا لعدم كفاية الأعداد الحالية مقارنة بحجم المخالفات، مؤكدًا: “أي وزير لا يوفر العدد الكافي من أصحاب الضبطية القضائية، فإنه يترك المجال مفتوحًا أمام الفساد”.
