النائب محمود سامي: الحضانة بين 10 و12 عامًا الأنسب وتخيير الأبناء يمثل عبئا نفسيا.. فيديو
أكد النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف قانون الأحوال الشخصية يُعد من أكثر القوانين الشائكة، نظرًا لتعدد الأطراف المتداخلة فيه وتنوع الخلافات المرتبطة به، مشيرًا إلى أن الصراعات لا تقتصر على الزوج والزوجة بعد الانفصال فقط، بل تمتد في كثير من الأحيان إلى أطراف أخرى داخل العائلة من الجانبين.
تخفيض سن الحضانة
وأوضح خلال لقاء تلفزيوني له عبر قناة الشمس أن مسألة تخفيض سن الحضانة محل نقاش واسع، لافتًا إلى أنه يرى أن السن المناسب يجب أن يتراوح بين 10 إلى 12 عامًا، بينما الوصول إلى 15 عامًا يُعد بعيدًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن مرحلة تخيير الأبناء بين الأم والأب بعد انتهاء الحضانة تُعد من القضايا الصعبة والمعقدة اجتماعيًا وإنسانيًا.
وأضاف أن عملية تخيير الأبناء بين الوالدين بعد انتهاء فترة الحضانة تمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لطبيعتها الحساسة وتأثيرها المباشر على استقرار الطفل النفسي والأسري، مؤكدًا أن الابن يكون قد كبر وتربى في هذه المرحلة.
وشدد على أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تتسم بالتشابك والتعقيد، حيث تحكمه اعتبارات اجتماعية وإنسانية متعددة، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ سيقوم خلال الفترة المقبلة بمناقشة مشروع القانون بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة قدر الإمكان.
واختتم بالتأكيد على أن الوصول إلى قانون يرضي جميع الأطراف أمر في غاية الصعوبة، بسبب اختلاف وجهات النظر وتعدد المصالح، حيث يسعى كل طرف لأن تعكس المواد القانونية مطالبه بشكل كامل.
