مقترح "سعر ضمان" مرن للقمح يواكب التكاليف العالمية ويحقق ربحًا عادلًا للفلاح| خاص
أسامة أبو الدهب
أكد علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ المصري، أهمية إجراء مراجعة شاملة لمنظومة توريد القمح، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أن نجاح موسم التوريد يتطلب تطويرًا متكاملًا في آليات العمل المعتمدة حاليًا.
منظومة توريد القمح
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لـ “البرلمان” أن من الضروري التوسع في الاعتماد على الصوامع الحقلية، لما لها من دور في تقليل الفاقد أثناء عمليات النقل والتخزين، إلى جانب أهمية التحول الرقمي الكامل في تسجيل كميات القمح الموردة، بما يسهم في إحكام الرقابة وضمان دقة البيانات.
كما شدد على ضرورة تقليص الفترة الزمنية بين توريد القمح وصرف مستحقات المزارعين، بما يعزز ثقة الفلاحين في المنظومة ويضمن استمرار التزامهم بتوريد المحصول.
سعر توريد القمح
وفيما يتعلق بسياسات التسعير، أشار عبد النبي، إلى أنه رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار، فإن ربط سعر توريد القمح بتكاليف مستلزمات الإنتاج الفعلية، مع إضافة هامش ربح عادل، يظل أمرًا حيويًا لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية للفلاح.
واقترح في هذا السياق تطبيق نظام "سعر ضمان" مرن، يتفاعل مع التغيرات في الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والرضا لدى المزارعين، ويشجعهم على التوسع في زراعة القمح.
وعلى صعيد الرقابة والجودة، أكد ضرورة تطوير منظومة الرقابة لتنتقل من الأسلوب التقليدي القائم على المتابعة اللاحقة، إلى نهج استباقي وفني يضمن مطابقة الأقماح للمواصفات القياسية منذ مواقع التجميع.
كما دعا إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية، بما يسهم في منع أي ممارسات سلبية مثل خلط الأقماح أو التلاعب في الكميات.
وفيما يخص الجوانب اللوجستية، شدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية رفع كفاءة سلاسل الإمداد، والعمل على تجهيز نقاط تجميع قريبة من المزارعين لتقليل تكاليف النقل، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة دورية شاملة للصوامع وشون التخزين.
كما أكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الشاحنات لتفادي التكدس، ووضع خطط طوارئ فعالة للتعامل مع أي تحديات تقنية قد تطرأ خلال موسم التوريد.
واختتم عبد النبي تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق السيادة الغذائية في مصر يرتبط بشكل مباشر بوضع مصلحة الفلاح في صدارة الأولويات، واعتباره شريكًا استراتيجيًا في منظومة الإنتاج، بما يضمن استدامة القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
