أكد النائب محمد عبده عضو مجلس النواب أن عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها

مجلس النواب,النائب محمد عبده,سوق العمل,العمالة غير المنتظمة

الخميس 30 أبريل 2026 - 17:08

النائب محمد عبده: تشغيل 591 ألف شاب وصرف 1.9 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة "إنجاز غير مسبوق"

النائب محمد عبده عضو مجلس النواب
النائب محمد عبده عضو مجلس النواب

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات جاء بفضل جهود وإخلاص العمال المصريين في مواقع الإنتاج والبناء.

 

اهتمام حكومي بالعمالة وتحسين بيئة العمل


وأوضح النائب أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة، سواء من خلال تحسين بيئة العمل أو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية أو التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يواكب التطورات في سوق العمل المحلي والعالمي.


وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، ما أسهم في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب داخل مصر وخارجها، مؤكدًا أن ذلك يعكس رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على الإنتاج.

 

تطور ملف العمالة غير المنتظمة والحماية الاجتماعية


وأضاف أن ملف العمالة غير المنتظمة شهد تطورًا مهمًا من خلال توسيع مظلة الدعم والرعاية الاجتماعية لضمان حياة كريمة، إلى جانب الاهتمام ببرامج السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل لحماية حقوق وسلامة العامل.

 

وأوضح أن بيانات سوق العمل تشير إلى وصول قوة العمل إلى نحو 34.8 مليون فرد، وتشغيل ما يقرب من 591 ألف شاب داخل مختلف المنشآت، من بينهم آلاف من ذوي الهمم، إلى جانب إصدار أكثر من 521 ألف تصريح عمل بالخارج. كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 25.6 مليار دولار، وصرف ما يقرب من 1.9 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة خلال عام واحد، فضلًا عن استثمارات في صناديق دعم العمال والتدريب والتأهيل.

 

خطط لرفع كفاءة العمالة وربطها بسوق العمل الحديث


وأكد النائب أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز مهارات العمالة المصرية وربطها باحتياجات سوق العمل، خاصة مع التوسع في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة، مشيرًا إلى دعم البرلمان للتشريعات التي تستهدف تحسين أوضاع العمال وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

 

وشدد على أن عمال مصر سيظلون في مقدمة صفوف البناء، وأن الدولة مستمرة في دعمهم وتوفير سبل الحماية والتأهيل بما يعزز التنمية المستدامة ويرفع تنافسية العمالة المصرية إقليميًا ودوليًا.