بعد احتفالات "الجرينوف" بدائرة دار السلام..صلاح فوزي للبرلمان : المرشحين الفائزين بانتخابات برلمان 2021 دون حصانة أو عضوية حتي 9 يناير
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، أن الحصانة والعضوية لأعضاء مجلس نواب 2021، لن تكتسب قبل 9 يناير 2021، كون السلطة التشريعية قائمة بذاتها بالفصل التشريعي الأول الذي انطلقت أعماله فى يناير 2015، حيث جميع دوائر محافظات الجمهورية بها أعضائها الحاملين للحصانة والمكتسبين للعضوية قائلا:" أعضاء برلمان 2021 لن يكتسبوا الحصانة والعضوية قبل 9 يناير 2012... وجميع الدوائر بها أعضاء حاليين مكتسبين للحصانة منذ يناير 2015".
جاء ذلك فى حديثه لموقع البرلمان ، تعليقًا علي ما حدث من أحداث شغب من قبل أنصار المرشح أحمد عبد السلام قورة، بدائرة دار السلام بمحافظة سوهاج، وإطلاق الأعيرة النارية واستخدام أسلحة وذخيرة ، وقيام قوات الأمن بضبط المتورطين فى فى هذه الأعمال ومداهمة ديوان المرشح الفائز أحمد عبد السلام الذي أعلنت اللجنة العامة بالدائرة حصوله علي أكبر الأصوات فى الدائرة.
ولفت أستاذ القانون الدستوري إلي أنه وفقًا لأحكام القضاء والقانون، فالهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوطة بإعلان النتيجة النهائية والرسمية لانتخابات مجلس النواب، وما يصدر من اللجان الفرعية واللجان العامة ما هي إلا حصر عددي للأصوات علي أن يكون أمام الهيئة الوطنية فرصة 5 أيام لإعلان النتيجة بعد ضم أصوات المصريين بالخارج، وهو الموعد المحدد سلفا وفق الهيئة الوطنية يوم الأثنين المقبل، ومن ثم حالة المرشح أحمد عبد السلام قورة ، هو مرشح فائز وفق الحصر العددي ولم يكتسب أي عضوية أو حصانة إلا ببدء أعمال المجلس فى فصله التشريعي الجديد المقرر يوم 10 يناير 2021.
وأكد فوزي علي أن الحصانة والعضوية كانت تكتسب بإعلان النتيجة النهائية في حالة عدم وجود مجلس قائم أي مع الفصل التشريعي الأول، ولكن الوضع القائم الآن يتمثل فى وجود مجلس قائم وبه أعضاء لديهم عضوية وحصانة، ومن ثم لا تكتسب الحصانة إلا مع انطلاق الأعمال، وأداء اليمين الدستورية، مشيرا إلي أن ماحدث من أعمال عنف فى صورة إحتفاء بفوز المرشح يطبق عليه قانون الأسلحة والذخيرة ووفق التحقيقات التى ستجري خاصة أنه إذا كانت هذه الأسلحة مرخصة لا يجوز استخدامها بهذا الشكل، وإذا كانت غير مرخصة فهي أي جريمة أخري متمثله فى حيازة سلاح دون ترخيص، وهذه أوضاع وجرائم ينظم مواجهتها القانون. وأختتم حديثه بالـتأكيد علي ضرورة انتظار التحقيقات وما ستسفر عنه التحريات بشأن هذه الواقعة وكافة ضوابضها، مؤكدا علي أن القانون ينظم مواجهتها، أما بخصوص الحصانة والعضوية فالمرشح الفائز وفق الحصر العددي لا يمتلك أي حصانة أو عضوية حتي الآن .
