كيف ساهمت أخر جلسات برلمان 2015 فى دعم بيئة الاستثمار ومنظومتي النقل والغاز فى مصر؟

شهد الإسبوع الأخير من برلمان 2015 الموافقة علي "7" اتفاقيات دولية، و2مشروع قانون، لدعم بيئة الاستثمار في مصر.

الأتفاقيات تضمنت قرار رئيس الجمهورية رقم (74) لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي في 17/10/2018.

وأكد الدكتور على عبد العال أن ابرام الاتفاقيات للدولة يمر بمراحل عديدة تخضع لمراجعات دقيقة على أكثر من مستوى قبل التوقيع عليها، للتأكد من مدى تحقيقها للمصالح الوطنية وضمان انضباطها دستورياً، جاء ذلك رداً على تساؤلات عدد من النواب عن أسباب تأخر عرض الاتفاقيات على المجلس.

وتضمنت قرار رئيس الجمهورية رقم (557) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 3/9/2015، والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 5/7/2020، وقرار رئيس الجمهورية رقم (558) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقع في أبو ظبي.

كما تضمنت قرار رئيس الجمهورية رقم (591) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودي للتنمية بتاريخ 8/4/2016 بشأن مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، وقرار رئيس الجمهورية رقم (642) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولى) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020.

وشهدت المناقشات عدداً من المداخلات التوضيحية الهامة للدكتور على عبد العال تعقيباً على تساؤلات النواب حيث أكد أن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد هى أكبر مقترض فى العالم، ولا يوجد دولة لا تقترض مهما بلغت قوتها الاقتصادية قائلاً: "هكذا هى حركة الاقتصاد فى العالم"، وأردف: "المهم أن تكون هذه القروض فى الحدود الآمنة، وهذا مؤكد من قبل وزارة المالية لدينا وأطمئن الجميع فى هذا الصدد". جاء ذلك رداً على تحفظ بعض النواب بشأن الحصول على المزيد من القروض.

وأضاف عبد العال أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع متاحة فى اللجنة، ونحن نتكلم الآن على الأثر المترتب على إنشاء المونوريل، ولدينا ملاءة مالية وضمان من وزارة المالية والقرض فى الحدود الآمنة وأكثر، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت خلال الفترة الأخيرة فى تحقيق النجاحات والتحرر من القيود التى لاحقتها سابقاً.

وأكد الدكتور عبد العال على قوة الاقتصاد المصرى قائلاً: "ولو لم يكن الاقتصاد قوى ما استطاع الصمود ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ويخرج منها متعافيا".

وتضمنت أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم (644) لسنة 2020، بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020. حيث أكد الدكتور على عبد العال أن الاتفاقية تكتسب أهميتها من كونها تجمع يضم جميع دول شرق المتوسط المنتجة منها والمصدرة للغاز الطبيعى، وتُشكل مكسبا كبيرا لجمهورية مصر العربية.

وأضاف عبد العال أن هذا المنتدى يعد تتويجًا لجهود القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسيكون مقره جمهورية مصر العربية، مؤكداً هذا المنتدى سيكون فاتحة خير على مصر ومنطقة شرق المتوسط.

وتضمنت أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم (685) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية لتأسيس شراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/12/2020.

وناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة لوك أويل أوفرسيسز إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية، ووافق عليه نهائياً.

وخلال المناقشات طالب عدد من النواب بزيادة الاهتمام بالثروة المعدنية وابرام المزيد من اتفاقيات البترول والغاز الطبيعى. ووجه النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة الشكر للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على الجهود التي بذلها على مدار 5 سنوات، في ادارة جلسات البرلمان، كما توجه بخالص الشكر للمستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب علي جهوده في تذليل كافة الصعوبات امام النواب، قائلاً: "عملنا جميعاً لصالح بلدنا، مشيداً بدور اعضاء لجنة الطاقة علي دورهم الملموس".

من جانبه وجه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ، التهنئة للنواب الفائزين بمقاعد مجلس النواب 2020/2025، متمنياً لهم النجاح والتوفيق خلال الفصل التشريعى القادم.

وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والمواصلات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ووافق عليه المجلس نهائياً.

أوضح مساعد وزير النقل انه تم وضع خطة لتطوير كافة الموانئ الجافة وإعادة تأهيلها دون تحمل أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك رداً على مطالبات عدد من النواب بضرورة تلافى المشكلات الفنية بالموانئ الجافة، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الجديدة حفاظاً على تصدير واستيراد السلع الاستراتيجية.

أكد الدكتور عبد العال أن مشروع تطوير الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر سيتم بنظام مشاركة القطاع الخاص فى إعادة تأهيل وتشعيل الميناء.