النائب عمرو أبو السعود: قرار البرلمان الأوروبي بشأن مصر مٌسيس وعدائي
استنكر النائب عمرو أبو السعود، عضو مجلس الشيوخ، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي صدر أمس الجمعة 18 ديسمبر 2020، وتابعه باستياء وتحفظ شديدين بما تضمنه من معلومات مغلوطة، ومجتزئة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم في الداخل المصرى.
وأكد " أبو السعود "، أن البرلمان الأوروبي أعتاد إصدار تقارير مسيسة وعدائية تجاه مصر، ولا تمت للواقع بصلة، مشدداً على رفضه لكافة المغالطات الواردة بالبيان، متسائلاً من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق في تقييم الآخرين؟، بينما كان الأولى به أن يركز أهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعضها من أوجه قصور وما أكثرها، بما يكشف عن ازدواجية واضحة في النظر واجتزاء فج من السياق.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر دولة ذات سيادة وتتمتع سلطاتها باستقلال تام ولا تقبل، بأى شكل من الأشكال التدخل أو المساس بالسلطة القضائية، مشيراً إلى أن البرلمان الأوروبي يقوم كل فترة بإيعاز من بعض أعضائه التي تربطهم علاقات بتنظيمات وجماعات مصنفة من قبل الحكومة المصرية " بالإرهابية " والتي تستهدف مصر، بإصدار بيانات تنتقد حقوق الإنسان في مصر وتحاول التدخل في شؤونها الداخلية، وهي تجاوزات مستمرة لأنها معتمدة على عداء شخصي من بعض أعضائه، معرباً عن رفضه للصيغة الفوقية التى كشف عنها قرار البرلمان الأوروبي، وأن تلك الصيغة لا تشجع على أى تفاعل، أو حوار بناء بين الدولة المصرية، وشركائها في الاتحاد الأوروبي، وقد تكون حائل لتعطيل التعاون المشترك البناء في العديد من المجالات .
وطالب المهندس عمرو ابو السعود، البرلمان الأوروبي إلى عدم تنفيذ أجندات لصالح دول معادية ضد مصر، باستخدام ملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحاً وحازماً في رده على الصحفي الذي سأله في زيارته الأخيرة لفرنسا عن حقوق الإنسان في مصر، حيث أكد الرئيس في رده عليه أن هذا الملف تستخدمونه كوسيلة ضغط علينا، وقال له ما هو حال حقوق الإنسان في العراق واليمن وليبيا وأفغانستان، وغيرها من باقى الدول، مؤكداً إدانته لأى إساءة للسلطة القضائية المصرية، التي كانت وستظل مستقلة وشفافة، وأن الجزء الخاص بالسلطة القضائية المصرية في قرار البرلمان الأوروبي يعد تجاوز غير مسبوق، ولن تقبل مصر مثل هذه التجاوزات والتدخلات السافرة في شؤونها الداخلية مرة اخرى .