المصري الديمقراطي الاجتماعي: مصلحة الطفل هي "الاعتبار الأعلى" في أي تشريع أسري جديد
الثلاثاء 14 أبريل 2026
تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باهتمام بالغ ملف قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين انطلاقا من إيمانه بأن استقرار الأسرة يمثل أحد أهم أعمدة الاستقرار المجتمعي وأن استمرار الأزمات المرتبطة بهذا الملف دون حسم تشريعي عادل وفعال يفرض كلفة إنسانية واجتماعية باهظة تدفع ثمنها الأسر المصرية كل يوم.
