أزمة نجلة يسرا اللوزي تصل البرلمان .. النائب هشام حسين يُطالب بتطبيق عقوبات التنمر الرادعة
أكد النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، أن البيئة التشريعية فى مصر، أصبحت رادعة لكل صور وأشكال التنمر، التى تزايدت فى المجتمع خلال الآونة الأخيرة، ما يستلزم تطبيق عقوباتها الصارمة، لتكون حائط صد تجاه هذه التجاوزات الدخيلة على المصريين.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، تعقيبًا على ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الجارية، من حالات تنمر تجاه نجلة الفنانة يسرا اللوزي، ووصفها بلفظ غير لائق، وأيضا ضد الفنانة سوسن بدر.
ولفت "حسين" إلى أن مجلس النواب 2015، أصدر تعديلات على قانون العقوبات، تضمنت تعريفًا واضحًا للتنمر، بأن كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير، باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة، بقصد الإساءة للمجني عليه الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية، أو العقلية، أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه، أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه، أو إقصائه من محيطه الاجتماعى. فيما تضمن عقوبات صارمة تصل إلى الحبس عام، وغرامةتصل إلى 100 ألف جنيه.
في السياق ذاته، أكد عضو مجلس النواب، على أن تطبيق هذه العقوبات سيكون حائط صد، لكل صور وأشكال التنمر، التى تتزايد بشكل مخيف، والأجهزة المعنية عليها دور كبير في ذلك، خاصة في صور التنمر الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع في أولوياتها ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الهمم، وتوفر لهم البيئة المناسبة للحياة على كافة المستويات، ومن ثم لا يجوز الصمت على أي تجاوز بشأنهم، خاصة وإن كانت البيئة التشريعية متوفرة.
وأوضح "حسين" أن المشكلة الحقيقية، التي تواجه السلطة التشريعية في مصر، ليست قوة التشريعات وإتقانها، بل مشكلة فعالية القوانين، وأن البيئة التي يطبق فيها القانون، لها دور قوي جدًا في نفاذ مفعوله، وهو الأمر الذي ينطبق على ظاهرة التنمر، مؤكدًا أن مجلس النواب ٢٠٢١ سيتابع الأثر التشريعي لهذه التعديلات، بشأن هذه الظاهرة، حتى تحقق ردعها بشكل حقيقي، وحسمًا لتجاوزات المتورطين فيها.
ووجه عضو مجلس النواب، رسالة لنجلة الفنانة يسرا اللوزي، وجميع المصريين من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، بألا تؤثر فيهم مثل هذه التجاوزات البغيضة، المرفرضة من كافة الأديان السماوية، والأعراف المجتمعية، و تتنافى مع أخلاق الشخصية المصرية الأصيلة.