أمام لجنة التعليم بمجلس النواب ..رضا حجازي يعرض الملامح الأولية للعام الدراسي الجديد..ويؤكد:زيادة مصروفات المدارس لن تزيد عن 7 %

نائب وزير التربية والعليم:

اقتراح بجعل الثانوية العامة بنظام التابلت العام المقبل

مصروفات المدارس الخاصة لن تشهد تخفيضا حيث أنها تقدم خدمات تعليمية

إلزام مديريات التعليم بقبول أي طفل يبلغ من العمر خمس سنوات

تأهيل الطلاب خلال أول أسبوعين بالعام الدراسي الجديد لتعويض ما فات

رئيس لجنة التعليم:

سنعقد جلسة خاصة لمناقشة مشكلة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة

الجلسات المقبلة للجنة ستشهد عرض رؤية واضحة لخطة العام الدراسي

عرض الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، ورئيس امتحانات الثانوية العامة الملامح الأولية لخطة العام الدراسي المقبل، وقال إنه ستتم مراعاة الكثافات والتباعد الاجتماعي وسيكون الحضور من مرحلة التمهيدي حتى الصف الثالث الابتدائي بالمدارس، ويتم تقليل أيام الحضور حتى الصف السادس الابتدائي، وفي المراحل الأعلى يكون الاعتماد على الاون لاين.

وأكد حجازي أن الوزارة حتى الآن لا تستطيع ضبط ذلك بمعادلة وسيكون لكل مدرسة نظام خاص بها وفقا للكثافة بداخلها، موضحا أنه قد يتم تحديد عدد الحضور في فصل ما بـ  25 طالبا للفصل وتفاجئ إدارة المدرسة  بوجود عدد كبير، وهنا سيكون الفيصل الجوهري هو تطبيق التباعد الاجتماعي.

جاء ذلك خلال كلمته بلجنة التعليم بمجلس النواب، أمس، برئاسة الدكتور سامي هاشم، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا، لافتا أنه سيتم الحرص أن تكون عدد الساعات الدراسية محسوبة اجمالا لتتفق مع الساعات العالمية مشددا أنه يتم الاعتماد على التعليم المدمج.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أنه سيتم الاعتماد على منصة "study" لتدريس المواد التعليمية المعدة خصيصا للمواد المصرية، وسيكون هناك تواصل مع الطلبة والفترة القادمة ستشهد اليات لتدريب المعلمين.

كما أكد حجازي، أن وزير التربية والتعليم سيعرض مقترحا على مجلس الوزراء أن تكون الثانوية العامة، العام الدراسي المقبل بنظام التابلت والأونلاين لاين ومازال ذلك محل نقاش.

وعن تخفيض مصروفات المدارس الخاصة قال: إنها لن تقل حيث أن المدارس تقدم خدمات تعليمية وذلك في إطار القانون وفي الوقت نفسه أشار أن الزيادة السنوية لن تزيد عن 7% عن مصروفات الأساس، ولو حدث أي تجاوز يتم الابلاغ فورا لاتخاذ الاجراءات الواجبة.

وحول قبول الأطفال في المدارس وخاصة مراحل التمهيدي، أكد أن أي طفل لديه خمس سنوات تم إلزام المديريات بأن تقبله في المدارس وهناك خطاب رسمي موجه لكل المديريات بذلك، وأعلن أن أكثر المديريات التي بها مشاكل في هذا الصدد هي  القاهرة الدقهلية الغربية والقليوبية، مشيرا أن التقديم للتمهيدي والابتدائي يتم أونلاين  وفيما يخص طلبات فوق الكثافة فهي للمدارس الخاصة فقط.

وردا على ضرورة أن يكون هناك تأهيل للطلاب عما فاتهم منذ وقف الدراسة في نهاية مارس الماضي قال: إن أول أسبوعين في الدراسة سيكونوا لدراسة نهاية ما لم يتم دراسته في نهاية مارس حيث أن وزارة التعليم العالي طالبت بذلك  لمن يدخلون تأهيلا لمن يدخلوا كليات الطب والهندسة.

وفي رده على الشكاوى الواردة في مادة اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة أكد أن القطعة الواردة به موجودة في مراجع أجنبية تم اختزالها وفقا لتقرير أصدره مركز الامتحانات التابع للوزارة والاسئلة في كتاب "سينيور" غير مرخص وتم تحويله للمصنفات، موضحا أن هذا الكتاب لم يأت للتربية والتعليم، فكل الكتب المرخصة لابد ان نعرف تخص من، مؤكدا أن القطعة من المراجع الأجنبية وليس من كتاب خارجي، ولو كان فيه مشكلة كنت سأصعدها، فأنا أتحمل أمانة في رقبتي والنتائج مطمئنة، وفيما يخص شعبة الرياضة نجد شكاوي بالظلم دائما، فكل مادة مخصص لها اوقات محددة في الامتحانات فالورقة الامتحانية واحدة، وما يجب يقال ان يكون الامتحان منضبط وليس المطالبة بزيادة وقت الامتحان.

وفيما يتعلق بحالات الغش في امتحانات الثانوية العامة أكد حجازي، أنه سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن النتيجة نعرض كل حالات الغش، مشيرا أن الأمر سيصبح أكثر صرامة بعد تمرير قانون الإخلال بأعمال الامتحانات.

وفيما يخص امتحانات المدارس الدولية وانتشار الغش في امتحاناتها قال :كيف لنا أن نتحمل مسئوليته وهو قادم من الخارج، فنحن في وزارة التعليم نهاية طرفية، وفيما يخض امتحان "السات" طالبنا أن يأتي في شرنقة ولا يتم فتحه، وعن مواجهة حالات الغش في اثناء الامتحان، أكد أنه لابد ان يكون لدي حرز لكي يتم تحويل الغشاشين للنيابة.

وردا على مطالبات النواب بأن يكون الموقع الرسمي للوزارة متضمنا لأهم الأهداف المرجوة قال: إن هذا الطلب مهم جدا ويجب ان يكون موجودا، وأشار أيضا إلى أهمية الدور الاجتماعي للمدرسة فهي لا تقدم علم فقط او معرفة فهي تنشئة اجتماعية وتربوية ايضا وقال: أنا مؤمن بالدوى الاجتماعي للمدرسة والمنزل معا.

وحول تدريب المعلمين قال: إن الأكاديمية المهنية للمعلمين أصبح لديها منصة للتدريب، حيث أن العدد الرسمي للمعلمين المتدربين  320الف معلم منهم 215الف اجتازوا التدريب ويمكن اعادة التدريب لهم مرة أخري، مشيرا أن  هناك الف سؤال في بنك الاسئلة وتم تصميم المنصة بجهود الاكاديمية المهنية للمعلمين.

وفي رده على مطالبات النواب بحل مشكلة الـ 36 ألف معلم الذين تم إنهاء خدمتهم العام الماضي، أكد حجازي، أنه تم إرسال مذكرة لمجلس الوزراء لفتح اعتماد مالي وتم مطالبة وزارة المالية بأن يتم احتساب مكافاة الحصة للتربويين الغير معينين بـ 20 جنيه بدلا من 4 جنيهات وهو النظام المعمول به الآن، وتمت الموافقة على أن يكون ذلك من موازنة المديريات والوزارة تبحث التطبيق لحل مشكلة ال36الف معلم.

فيما أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم، ضرورة تشديد وزارة التعليم على اتباع إجراءات التباعد والاجراءات الاحترازية وان تكون هناك عدة سيناريوهات للتعامل مع العام الدراسي الجديد.

كما طالب هاشم، هيئة الابنية التعليمية بأن توجه استثماراتها نحو تطوير البنية التحتية وليس بناء المدارس، وأعلن أنه سيتم تنظيم جلسة خاصة لمناقشة مشكلة مصروفات المدارس، ووضع تنظيم لذلك، لمواجهة تهديدات بعض المدارس، لأولياء الأمور، وستشهد الجلسة دعوة لأولياء الأمور.

وأكد أن الجلسات المقبلة للجنة ستشهد عرض رؤية واضحة لخطة العام الدراسي الجديد، داعيا أن تكون الخطة واضحة بكامل بتفاصيلها خلال شهر، وحذر من أن الزيادة السكانية غير المحسوبة هي التي تهدد كل خطط التنمية.

فيما أكدت النائبة ميرفت ناشد، أن وزارة التعليم مسئولة عن أغلي ما نملك وهم أولادنا، وحذرت من تفشي الغش في الثانوية ودعت الى وضع نظم صارمة في محاربة الغش بعقاب رادع،  خصوصا انه بالتواصل مع طلبة الثانوية اكدوا ان هناك تهديد للمراقبين،  ودعت أن يتم اعلان عن النماذج التي تهدد المراقبين بشكل واضح.

وقالت: إن المدارس الخاصة تعاني من عدم وصول الكتب الدراسية وأنهم آخر المدارس في الترتيب

فيما قال النائب الدكتور ابراهيم حجازي، إن هناك فرق بين التعلم الالكتروني والتعلم عن بعد، داعيا إلى تأهيل البنية التحتية، فقد كنا نتحدث عن المراحل الاخيرة، وسيكون تعليم وجها لوجه مع التعلم الاليكتروني، وهل نحن جاهزين كتعلم اليكتروني للوصول الى النجوع والقرى ام سيقتصر على الشهادات، مؤكدا أن ذلك يحتاج لمزيد من الانفاق، وهل تم الاخذ في الاعتبار من ان المالية ستدفع لأجل البنية التحتية في كل ربوع مصر ولا نواجه مشكلات وقت التنفيذ.

وتساءل النائب هاني اباظة، عن أسباب تدخل العامل البشري في امتحانات الثانوية العامة، داعيا الى الاعتماد الكلي على الكمبيوتر، وقال: متى سنصل لهذه المرحلة، وإذا لم نصل اليها سنكون مثل "الراقصين على السلال".

واضاف ان مازلنا ان الأسر المصرية تتسول وهي تدخل اولادها المدارس، وقال ان التأشيرات المضروبة من المسئولين ليس لها اي قيمة، وطالب بوضع حل لذلك، واتهم بان رؤية العام القادم ليست واضحة، والمدرسين مازالوا غير مؤهلين للتحول في شكل التعليم، حتى لا نواجه المشكلة.

وأشارت النائبة ماجدة بكري، أن لجنة التعليم أكملت المسار في الجائحة ولكي نحقق فلسفة التباعد في المرحلة السنية الصغري ما تزال هناك مشكلة والبنية التكنولوجية وبالتاكيد سيكون ازمة في التطبيق.

وعبرت عن خوفها من الدخول في ازمة دستورية بسبب قانون امتحانات الثانوية العامة، وفي حالة انتهاء المجلس سندخل العام الدراسي بدون تعديل، واقترحت وضع تشريع في هذا الصدد.

وأكدت الدكتورة ليلى اكدت ان طلبة التعليم الابتدائي سيعودون للدراسة حتى الصف الثالث، وفرصة لتدريبهم على التدريب الاون لاين بدءا من الاعدادي، فالتعليم الاساسي مهم جدا.

وأكدت أن مدارس المعاهد القومية بها العديد من الكوارث، ولابد من التفكير في حل مشكلاتهم، ولحد اليوم ليس هناك على المدارس الخاصة، ودعت الى مناقشة ملحة لهذا الموضوع، ووعدتم ان يكون هناك تخفيض في العام الدراسي المقبل.

وأكدت الدكتورة سحر عثمان، أنه مما لا شك فيه ان هناك سلبيات ومشكلات كثيرة، وانتقدت كثرة الطلبة في الفصول وخاصة في مرحلة التمهيدي، ودعت الى عقد جلسة مخصصة للتعليم الابتدائي لأهمية هذه المرحلة.

وقالت:لدينا 18الف معلم لديهم مشكلة كبيرة فقد عملوا لمدة 11سنة وتم تعيينهم معلم مساعد وتجمعوا وسألوني، هل يجوز لمديرية او لمحافظ الغاء قرار صادر بالتعيين، ودعت الى تحسين احوال المدرسين.

فيما قال عصام الصافي، لدينا مشكلة في الحاق الابناء بالمدارس وقال: طلبنا فبما سبق التوسع في التعليم التجريبي، واستهنا بهم، وتم الاستغناء عنهم وطرح مسابقة اخري، فهذا لا يعد منطقيا، ودعا الى اعادة ال36الف معلم الذين استلموا العمل بالفعل وسدوا العجز.

أما الدكتور عبدالرحمن  محمد، فقال: لابد ان توقف فتح المدارس ودعا الى تعيين مدرسين، واشتكى من اختيار القيادات فكل المديريات يسير العمل فيها قائم باعمال ولم تجر لجان مقابلات لاختيار المسئولين، ويتم دفع اموال من اجل تولي مناصب رسمية ويتم جمعها وتقديمها للمحافظ بني سويف للإسهام في ازمة كورونا.