"بين مكافأة الفاسدين وُظلم المواطنين"...جدل التصالح بمخالفات البناء "يتزايد"

يشهد الشارع المصري، حالة من الجدل والفوضي بشأن إتمام عملية التصالح فى مخالفات البناء، بسبب إشكالية تحمل مسؤولية رسوم المخلفات سواء من صاحب العقار أو صاحب الشقة.

الجدل يدور  حول عدم تحديد آليات تحمل مسؤولية الرسوم  سواء فى القانون أو اللائحة التنفيذية، حيث يري البعض أن ترك الأمر بهذا الشكل يخلق الفوضي والخلل، كما أن تحمل صاحب الشقة دون صاحب العقار يمثل دعم للفساد الذي تسبب فى هذه المخلفات من الأساس، ووظلم له أيضا، مؤكدين علي ضرورة أن يكون صاحب العقار  لدية المسؤولية الأكبر فى تحمل المسؤولية.

من ناحيته وجه النائب أحمد السجينيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رسالة للمسؤولين عن ملف التصالح بمخالفات البناء بضرورة أن يتدبروا قبل إصدار تصريحات إعلامية بخصوص قانون التصالح منعا للبلبلة وإثارة الجدل بين المواطنين.

 

جاء ذلك فى تصريحات الجمعة، تعليقًا علي حالة الجدل التى يشهدها الشارع  المصري،  جراء  المسؤول عن دفع رسوم التصالح وإشكالية تحملها من جانب صاحب العقار أو صاحب  الشقة، مؤكدًا ضرورة أن يدرك المواطنين أصحاب المصلحة فى التصالح أن يسارعوا  بالاستفادة من هذا التشريع، و أن يُبادروا بالقراءة و الدراسة المتأنية لتطبيقات هذا التشريع.

وأكد السجنيي ضرورة أن يعلم الجميع أن فلسفة هذا القانون هى فى الأساس متجهة لصالح المواطن فى كثير من الأبعاد، مطالبًا الوزارات المعنية ببذل جهد أكبر فى تيسير  و تفعيل تلك المصالحات و عليها ألا تفسد تحقيق مبتغيات هذا التشريع الاستثنائي المقيد بسقف زمنى ينتهى نهاية سبتمبر الحالى و ذلك من خلال عدم اتساق الفعل و الممارسة على الأرض مع النص و الفلسفة ".

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية  بمجلس النواب إلي أن هذا التشريع استثنائي،ومقيد بسقف زمني، وأصدرته الحكومة والمشرع بهدفين هو تأمين الوحدة العقارية التى تم شرائها ، وأن يعيش المواطن فى سلم مجتمعي ، خاصة أن آفة التصالح بمخالفات البناء فى كل محافظات مصر ، مشيرا إلي أنه لا إشكالية إطلاقا  فى أن يتحمل صاحب الشقة رسوم التصالح مقابل النهوض بأوضاع الخدمات والمرافق قائلا:" مفيش مشكلة حد دافع 700 ألف فى شقة يدفع 60 ألف تصالح".

 

وعن حالة التخبط والجدل فى المشهد الخاص بالتصالح قال السجينى:" أدعو وزير التنمية المحلية لدورة تدربية مع جميع  الوحدات المحلية لتشرح الأوضاع علي أرض الواقع والوصول لخريطة توضح جميع الإجراءات التنفيذية لإنهاء هذا الجدل."، متابعا:" صاحب العقار وصاحب الشقة شراء فى المسؤولية".

من ناحيته قال النائب سيد حجاوي، عضو مجلس النواب، أن المسؤولية واضحة فيما هو مسؤول عن دفع رسوم التصالح فى مخالفات البناء وهو صاحب العقار الذي قام ببناء العقار متضمن  الشقق المخالفة، مشيرا إلي أنه هو من حررت له المخالفة لدي الأجهزة المعنية ومن ثم معروف لديها وبالتالي  لابد أن يكون مسؤول عن الرسوم قائلا:"صاحب العقار هو المنوط به رسوم التصالح وليس صاحب الشقة المخالفة".

وأكد حجازي علي أن الحساب يكون علي الفاسد صاحب العقار الذي قام ببناء المخالفات فى النهار أمام الأجهزة المعنية، مؤكدا علي أن الجميع شراء فى المخالفة دون صاحب الشقة الغلبان، مشيرا إلي أن المخالفات علي مدار عشر سنوات ماضية كانت نمط حياة وعرف، ومن ثم حصر الأمر  فى تحمل صاحب الشقة المسؤولية ظلم كبير.

وأتفق معه النائب ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن تحمل صاحب الشقة دون صاحب العقار لرسوم تصالح مخالفات البناء،  يمثل جائزة للفاسدين الذين رشوا المسؤولين وقاموا بعمل المخالفات، وهو أمر غير منطقي وغير مقبول به إطلاقا.

وأكد علي أنه لا يعترض علي أن تكون المسؤولية مشتركة ولكن بضوابط محددة، وواضحة، وليس كما هو الأمر الآن سداح مداح دون أي ضوابط وجدل قائم، مطالبا الحكومة بحسم الأمر فى اللائحة التنفيذية.