ضرورة بذل جهد أكبر فى التيسير
"لا تفسدوه".. رسالة حاسمة من رئيس محلية النواب للحكومة بشأن "تصالح مخالفات البناء"
وجه النائب أحمد السجينيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رسالة للمسؤولين عن ملف التصالح بمخالفات البناء بضرورة أن يتدبروا قبل إصدار تصريحات إعلامية بخصوص قانون التصالح منعا للبلبلة وإثارة الجدل بين المواطنين.
ربما يعجبك
جاء ذلك فى تصريحات له الجمعة، تعليقًا علي حالة الجدل التى يشهدها الشارع المصري، جراء المسؤول عن دفع رسوم التصالح وإشكالية تحملها من جانب صاحب العقار أو صاحب الشقة، مؤكدًا ضرورة أن يدرك المواطنين أصحاب المصلحة فى التصالح أن يسارعوا بالاستفادة من هذا التشريع، و أن يُبادروا بالقراءة و الدراسة المتأنية لتطبيقات هذا التشريع.
وأكد السجنيي ضرورة أن يعلم الجميع أن فلسفة هذا القانون هى فى الأساس متجهة لصالح المواطن فى كثير من الأبعاد، مطالبًا الوزارات المعنية ببذل جهد أكبر فى تيسير و تفعيل تلك المصالحات و عليها ألا تفسد تحقيق مبتغيات هذا التشريع الاستثنائي المقيد بسقف زمنى ينتهى نهاية سبتمبر الحالى و ذلك من خلال عدم اتساق الفعل و الممارسة على الأرض مع النص و الفلسفة ".
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلي أن هذا التشريع استثنائي،ومقيد بسقف زمني، وأصدرته الحكومة والمشرع بهدفين هو تأمين الوحدة العقارية التى تم شرائها ، وأن يعيش المواطن فى سلم مجتمعي ، خاصة أن آفة التصالح بمخالفات البناء فى كل محافظات مصر ، مشيرا إلي أنه لا إشكالية إطلاقا فى أن يتحمل صاحب الشقة رسوم التصالح مقابل النهوض بأوضاع الخدمات والمرافق قائلا:" مفيش مشكلة حد دافع 700 ألف فى شقة يدفع 60 ألف تصالح".
وعن حالة التخبط والجدل فى المشهد الخاص بالتصالح قال السجينى:" أدعو وزير التنمية المحلية لدورة تدربية مع جميع الوحدات المحلية لتشرح الأوضاع علي أرض الواقع والوصول لخريطة توضح جميع الإجراءات التنفيذية لإنهاء هذا الجدل."، متابعا:" صاحب العقار وصاحب الشقة شراء فى المسؤولية".
