محمد عبد العليم داود أمام قيم النواب غدا

تنظر لجنة القيم بمجلس النواب، غدا الأحد، قرار هيئة مكتب المجلس، بشأن النائب محمد عبدالعليم داود، بعد تجاوزاته بحق الأغلبية النيابية، حيث عقوبات اللجنة المنتظرة تتراوح من اللوم حتى إسقاط العضوية، بحيث ما تنتهي إليه من قرارات.

بحسب اللائحة فالجنة القيم الحق في إتخاذ قراراها وفقًا لنص اللائحة، ولكن العقوبة الخامسة من لجنة القيم هي إسقاط العضوية، وفي حالة الوصول إليها لابد أن تحال  للجنة التشريعية والدستورية لدراسة هذا القرار من جديد، حيث مادة 35 تنص علي أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك.

وتنص المادة 30 يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو.، وهو ما تحقق مع النائب عبد العليم داود، حيث حضر  مع  اجتماع  هيئة مكاب المجلس، وقرر إحالته للجنة القيم، والتى قامت بدورها في إخطار النائب بالحضور يوم الأحد المقبل، حيث مادة 31 بأن تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.