مصادر لـلبرلمان : الإيجار القديم ليس بأولويات البرلمان الآن..ولا توجد مشروعات قوانين مطروحة

قالت مصادر برلمانية رفيعة المستوي، لـ موقع البرلمان ،  أنه لا وجود لأي من مشروعات قوانين للإيجار القديم بمجلس النواب الذي انطلقت أعماله في الفصل التشريعي الثاني  فى 12يناير 2021، ولجنة الإسكان  والمرافق والتعمير برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لم يحال لها أي مشروعات قوانين ذات صلة بالإيجار القديم سواء كان السكني أو غير السكني.

 يسعى البعض لإثارة ملف قانون الإيجار القديم والذي تمت إثارته بالفصل التشريعي الأول،لمجلس النواب،   سواء بالإعلان عن التقدم بمشروعات قوانين، أو الحديث بشأنه بوسائل الإعلام، وهو الأمر الذي يترتب عليه إثارة المواطنين سواء كان منهم المالك  أو المستأجر، حيث لكلا منهما المالك يريد عودة ملكيته والمستأجر يريد مواصلة استإجاره للوحدة العقارية، وسط آمال للوصول إلي حل وسط يرض جميع الأطراف، ومن ثم التريث والحوار والنقاش قد يكون الحل النهائي لمثل هذه الموضوعات الشائكة.

نفي المصادر الرسمية لموقع البرلمان ، تضمن التأكيد علي أنه لا يوجد اي مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء المجلس،بشأن الإيجار القديم، مؤكدين انه لا توجد أي نية للمناقشة قريبا لهذا الملف، حيث هناك حرص وتريث كبير في هذا الملف للاستماع لأكبر مساحة من وجهات النظر والرؤي المختلفة من أجل التوقف علي ما يدعم رؤي الصالح العام وصالح المواطن فى النهاية، خاصة أنه لا يوجد أي مشروع قانون مقدم من الحكومة في هذا الصدد.

المصادر أكدت علي أنه رغم الحالة وما أثير من حديث ومناقشات بالفصل التشريعي الأول حول قانون الإيجار القديم إلا أن المجلس ولجنة الإسكان  لم تناقش أي منهم وجميع المشروعات كانت مجرد اجتهادات من الأعضاء، وما تمت مناقشته هو  مشروع قانون من الحكومة بشأن الإيجار القديم لغير السكني والذي كان يترجم حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم غير السكني، ولكن لم يتم حسمه من المجلس السابق وتوقفت مناقشاته دون الإقرار النهائي من المجلس بسبب إعتراضات الأغلبية البرلمانية في حينها.

الحديث تضمن التأكيد علي أن  المعني بهذا الملف في مجلس النواب، هي لجنة الإسكان والمرافق، حيث تُحال لها جميع مشروعات القوانين أو أي من المقترحات بشأن ملف الإيجار القديم،موضحا أن ليس للجنة الإدارة المحلية اي علاقة من قريب أو من بعيد بشأنها، وهو الأمر الذي أكده النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب نافيا  كل ما هو منسوب له من تصريحات وتأويلات صحفية بشأن أي تعديلات على قانون الإيجار القديم.

وأكد علي أن  كل ما هو منسوب له من تصريحات وتأويلات صحفية ببعض المواقع الإخبارية غير معلومة المصدر حول العلاقة بين المالك والمستأجر هي عناوين مدسوسة ومفبركة ليس لها أثر من الوجود، والغرض منها فقط إثارة الفتن بين المواطنين وذلك بمعرفة أصحاب الأهواء والمصالح ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه يؤكد للمرة الأخيرة أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ليست هي اللجنة النوعية المعنية بمناقشة أي تعديلات مطلوبة في هذا القانون.