النائب محمود سامي يقترح حوارا مجتمعيا بالشيوخ لتعديل الشهر العقاري

قال محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن هناك تعديل فوري يجب أن يتم الأسبوع الجاري على المادة الثانية من قانون الشهر العقاري رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ وقبل يوم 4 مارس عبر مجلس النواب والتي تنص على بدء عمل قانون الشهر العقاري وما يختص بتفعيل المادة ٣٥ مكرر والتي تنص على حذر التعامل على المرافق الخدمية الحكومية من كهرباء ومياه وخلافه ، ليسمح بزيادة المدة من ٦ أشهر ل٢٤ شهر من تاريخ نشر القانون .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات له اليوم أن الخطوة الثانية تتمثل في أن يتم خلال هذه المدة الجديدة المتبقية والبالغة ١٨ شهر إحالة مشروع قانون جديد للشهر العقاري إلى مجلس الشيوخ ليتم دراسته بشكل جيد وإقامة حوار مجتمعي حقيقي  بين كافة الاطراف للوصول لصياغة مُحكمة للقانون ليصبح مترابط بشكل افضل مع كافة القوانين الأخرى المنظمة للثروة العقارية والتصرفات الخاصة بها بحيث لا تضع اي اعباء جديدة على عاتق المواطنين .

وأوضح نائب المصري الديمقراطي أن التعديل الجديد للقانون يعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية واختصارها وتقديم حوافز للمواطنين لتسجيل ثرواتهم العقارية وزيادة وعيهم بأهمية التسجيل العقاري ، وتخفيف الأعباء المالية بشكل كبير عليهم خاصة في ظل وجود قوانين أخرى لم يتم استيعاب آثارها مثل قانون التصالح علي مخالفات البناء، داعيا لأن يتم استغلال هذه الفترة الانتقالية لتجهيز البنية التحتية لمصلحة الشهر العقاري إلكترونيا وبشريا لإمكانية قيامهم باستقبال ملايين الطلبات خلال الفترات المتاحة لتطبيق هذه القوانين.