مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بإنشاء بوابة العمرة فى مجموع مواده

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، فى مجموع مواده، مع إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته ومن ثم أخذ التصويت عليه نهائيا فى وقت لاحق.

وكانت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قد استعرضت تفاصيل التقرير البرلمانى بشأن مشروع القانون موضحة أن البوابة الإلكترونية آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة وذلك بهدفتفعيل الدور الرقابي على شركات السياحة والحج والعمرة ومحاربة التأشيرات الزائفة ووقوع المواطنين فى جعبة النصابين والسماسرة ، وعلى الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، ويساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة.

وأشارت إلى أن مشروع القانون، جاء بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن ورقمنتها  كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

ونوهت إلى أن البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية العلاقة تجعل العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية حيث نص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى "البوابة المصرية للعمرة" تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.

ونظم القانون آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.