التفاف نيابي حول التوجيهات الرئاسية بالتخفيف عن المواطن ...,وتأجيل قانون "الشهر العقاري"
ريهام سعيد
بذل أعضاء مجلس النواب اليوم، خلال اللجنة التشريعية والدستورية، أقصى طاقاتهم للتباحث والتشاور حول التعديلات المطلوبة على قانون الشهر العقاري، وذلك قبل أن تسود حالة من الالتفاف والاتفاق حول التوجيهات الرئاسية، في هذا الخصوص.
أظهر عدد كبير من نواب البرلمان، حرص فائق على الاستجابة السريعة لنبض الشارع وردود افعالة ، فيما يخص إيجاد حلول للمواد الجدلية في مشروع قانون الشهر العقاري، حيث حضرت الأغلبية بنشاطها المعتاد يتقدمهم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أشرف رشاد، ملما بكافة التفصيلات التي يتطلبها الشارع فيما يخص القانون.
كما احتشد النواب، من تيارات مختلفة بتنسيقية شباب الأحزاب، والمستقلون ونواب المعارضة البرلمانية، وسادت بينهم حالة اتفاق حول مشروع قانون الأغلبية البرلمانية، بإرجاء التعديلات إلى حين يتفقوا عليه، بخلاف إعلانهم الموافقة المبدئية على مشروع قانون الحكومة في هذا الصدد.
وخلال وقائع الاجتماع البرلماني في اللجنة التشريعية والدستورية، الذي ترأسه النائب إبراهيم الهنيدي، في حضور وزير الشؤون النيابية علاء فؤاد، وردت التوجيهات الرئاسية حول تعديلات الشهر العقاري، ليثبت النواب على الفور اصطفافهم حول المصلحة الوطنية، وتغليب "العام على الخاص"، والإعلاء من القيمة التي أظهرتها تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال زعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يطبق شعاره المعروف "الشعب يحتاج لمن يحنو عليه"، ويقوم بترجمة ذلك إلى إجراءات وقرارات، والتي يثمنها ويؤيدها النواب من جانبهم، ويرون فيها تحقيق الصالح الوطني.
بالنظر إلى آخر المستجدات الإخبارية، فإنه قد انتهى أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب اليوم، من الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة بالتعديلات على قانون الشهر العقاري، وهو الموقف ذاته الذي اتخذوه من القانون الذي بادر به حزب الأغلبية مستقبل وطن، مع إرجاء المناقشات التفصيلية للمواد لاجتماع مرتقب غدا الثلاثاء.
وأكد النواب على أن الرئيس يحنو على المواطنين، ويطبق ذلك بشكل واضح من خلال تلك الإجراءات، وأنهم سيأجلوا اتخاذ القرار بالمناقشة التفصيلية في البنود، لحين الاجتماع غدا بعد الجلسة العامة، عقب التشاور مع الحكومة فيما وجه به رئيس الجمهورية.
