نقاط القوة..أوراق يمتلكها مجلس الشيوخ لإنعاش الحياة البرلمانية

تسود حالة من الترقب في الأوساط السياسية والبرلمانية، لعودة مجلس الشيوخ، وانطلاق أعماله غدا الأثنين، وسط تساؤلات عن الإضافة التي يمكن أن يشكلها أعضاء الغرفة الثانية في البرلمان، وهو ماسوف يسعى موقع تحيا مصر لتسليط الضوء عليه، وإيضاح أوراق القوة ونقاط التميز التي يحتفظ بها المجلس في تلك اللحظة من عمر البلاد.

لايمكن الإختلاف على أن وجود غرفة تشريعية ثانية متمثلة في مجلس الشيوخ يزيد من فرص تجويد التشريعات ويوسع دائرة التمثيل البرلماني، وذلك نظرا لمزايا عديدة، خاصة أن النظم الدستورية كلها تحدثت عن مزايا الغرفة البرلمانية الثانية، وتلك الديمقراطيات المتقدمة أيقنت أن وجود غرفة تشريعية ثانية هام لضبط الإيقاع في الصياغة التشريعية.  

  من الصعوبة بمكان اختزال صناعة التشريعات، في نظر القوانين والموافقة عليها، وإنما هي صناعة متكاملة، تتطلب مواجهة الموضوعات الكبرى بأسلوب علمي، وهو الامر الذي يكشف أهمية مجلس الشيوخ ودوره المرتقب في الحياة السياسية في البلاد، والحياة البرلمانية، وتحسن أحوالها في ترسيخ وتطور النظم الديمقراطية وتنوع التمثيل النيابي، الأمر الذي لابد أو يبدأ بعملية إجادة صناعة التشريع.

وبالنظر إلى التصريحات الأخيرة لزعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، فنحن أمام متطلبات ضرورية لتحسين وتجويد التشريعات، منعا لإلقاء قنابل جدل مشتعلة للشارع المصري، من خلال تشريعات لم تحصل على القدر الكافي من النقاش والتباحث وتفنيد المواد، لتثير ضجة كبرى يعود النواب لاحتوائها بعد ذلك.

يحتفظ مجلس الشيوخ بأكثرية من حزب مستقبل وطن، واللذي أظهر نوابه من الأغلبية في الغرفة الأولى، أداءا برلمانيا مبهرا، من خلال مساجلة الحكومة ومجادلة وزراءها في إعمال حقيقي للأدوار الرقابية، وبذلوا الجهود الخارقة، الأمر الذي يبشر بامتداد الدور ذاته إلى أعضاء الشيوخ.

كما تحتفظ تنسيقية شباب الأحزاب بعدد من انشط نواب البرلمان في الغرفتين، ومنهم قامات وكوادر رفيعة في الشيوخ، بخلاف قيادات حزب الشعب الجمهوري والوفد العريق، الذي يحتفظ بالوكيل بهاء الدين أبوشقة الموسوعة القانونية، وذخيرة مجلس الشيوخ في الوقت الحالي.

يملك أعضاء مجلس الشيوخ مايقارب الـ 11 صلاحية واختصاص دستوري وقانوني، كل منهم بإمكانه حال تفعيله أن يحدث نقلة نوعية في مقادير الملفات الطارئة للدولة المصرية، فعقب الإنتهاء من لائحة المجلس والتصديق عليها، بات أمام مجلس الشيوخ، أن يساهم في توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.

وذلك بالإضافة إلى دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.

كما يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع  الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات.