أحمد أبو هشيمة يرفض بيان دول مجلس حقوق الإنسان ويؤكد: أتركو مصر للمصريين

أعرب النائب أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ،  عن رفضة للبيان المشترك لبعض دول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ،مؤكدا  ما البيان ما هو الا محاولات سافرة للتدخل فى الشأن الداخلي المصري .

وقال أبو هشيمة فى تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  قائلا: للأسف عدد من الدول تنتقد مصر ولا تبدي تفهماً كافياً تجيد إلقاء اللوم علينا ولا تفهم التحديات التي نواجهها في هذه المنطقة التي تعاني من جماعات ضالة وتراكم المشاكل. اتركوا مصر للمصريين".

هذا واستنكر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، البيان المقدم من سفيرة فنلندا للأمم المتحدة بجنيف نيابة عن 31 دولةأمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر.

وأكد مجلس الشيوخ أن البيان قد ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التي أشار إليها بسطحية، وتناول ادعاءات بعبارات فضفاضة لا وجود لمعناها العام على أرض الواقع.

وتابع :" إذ لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل ج ارئم إرهابية - بوصفها المتفق عليه عالمًيا- ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها .

  وواصل : البيان لم يذكر حالة محددة يصدق عليها ما وصفه. وقد تحدت الدولة المصرية م ارًار جميع الجهات التي تدعي ذلك أن تثبت شيًئا مما ادعته، وأكدت على أنه لم يدرج على قوائم الإرهابيين إلا من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومها العالمي.

وأكد مجلس الشيوخ، انه لاحظ  من قراءته  للبيان أنه غفل عمًدا عن الإشادة أو الإشارةإلى ما بذلته مصر في السنوات الماضية القريبة من جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية، رغم أنه قد أشاد - على استحياء – بقانون المنظمات غير الحكومية (قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي)، وأشار إلى أنه يضع إطاًار قانونًيا جديًدا أكثر ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني.

 واضاف مجلس الشيوخ في بيانه: وإذ يؤكد مجلس الشيوخ على حق الدول الصديقة في الاهتمام بالشأن الداخلي المصر لما للدولة المصرية من ثقل سياسي  على المستويين العالمي والإقليمي- وما تلعبه من دور في الحفاظ على أمن واستقرار  المنطقة، إلا أن هذا الاهتمام لا يجب أن يتخذ ذريعة لكيل الاتهامات التي لا تستند إلى حقائق.

وتابع: ولا يمكن أن يبنى البيان  على مجرد ادعاءات تخالف الواقع وتنقلب إلى تدخل في الشأن الداخلي لدولة مستقلة بما يخالف ميثاق الأمم المتحددة.