عمرو عكاشة : التمويل العقاري الحل لإنقاذ السوق المصري

وصف النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاصة بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودى ومتوسطى الدخل بتوفير تمويل عقاري بفائدة 3 % حتى 30 عاماً ، بطوق النجاة لقطاع العقارات، خاصة وأن التمويل العقارى أصبح بالنسبة للسوق العقارى المصري كلمة السر والحل الوحيد لإنقاذ القطاع العقارى من حالة تراجع المبيعات التى يشهدها منذ نهاية عام 2018.

 وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة تنعكس على السوق العقاري ككل والذي يعاني من ضعف في القوى الشرائية وتراجع في حجم المبيعات، وتعد فرصة هائلة للفئات المستهدفة، خاصة وأنها تتميز بطول مدتها إلى 30 عاما ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.  

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة بمثابة حافز للعديد من الشركات للتوسع فى تنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطى الدخل، مؤكدا أن قرارات تخفيض الفائدة المتتالية سواء عبر المبادرات  أو القرارات كان لها دور ايجابي كبير بالقطاع العقاري وعلى المواطنين بشكل عام.

ومن الجدير بالذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي  وجه  البنك المركزي بإطلاق برنامج او مبادرة جديدة للتمويل العقاري تهدف إلى التخفيف من الأعباء عن محمدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين فضلا عن إنعاش السوق العقاري المصري ، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ عام  وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدي 3 بالمائة.

  وقام محافظ البنك المركزي  باستعراض جهود البنك في الفترة الماضية، خاصةً  بعد إنتشار فيروس كرونا المستجد، مؤكداً على  أن الوضع الحالي لإحتياط النقد الأجنبي يعتبر في مستوى قوة وأمان ، وهو ما ساعد على  استقرار أسعار الصرف، وتوفير  سيولة نقدية أجنبية،  وهو الأمر الذي كان له بالغ الأثر في التصدي لتداعيات كورونا خلال العام الماضي، حيث أثنى  الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي على  أداء البنك المركزي الذي جاء متناسقا مع كافة المؤسسات الحكومية ومواكباً للتوجه الاقتصادي العام للدولة.

كما تم استعراض نتائج المبادرة الرئاسية التي تم إطلاقها عام ٢٠١٥ والمعنية بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووصل  إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي ٢٣٤ مليار جنيه، استفادت منها مليون و ٢٦٠ ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل، وقد وجه السيد الرئيس بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار ١١٧ مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.

كما استعرض محافظ البنك المركزي النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، وتم التأكد من قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة، فضلاً عن قيام القطاع المصرفي خلال الفترة من 2016-2020 بزيادة ضخ القروض للقطاعات الخاصة والحكومية والعائلية، مما أدى إلى تعظيم حجم الاستثمارات والمساهمة في دفع العملية التنموية وتوفير السيولة النقدية وزيادة فرص العمل