وكيلة مجلس الشيوخ: قرارات الرئيس تأكيدًا على إنحيازه للمواطنين.. والدولة تقدم ملحمة تنموية

قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا إنحيازه لصالح المواطن، ويضع في مقدمة أولوياته الرعاية الاجتماعية ورفع المعاناة عن كاهل المواطن، خاصة من محدودى الدخل، والطبقة المتوسطة وأصحاب المعاشات، وتأتي القرارات الأخيرة تأكيدًا لهذا الانحياز حيث وجه سيادته برفع الحد الأدنى للأجور إلى2400 بتكلفة تبلغ 37 مليار جنيه، وزيادة المعاشات بنحو ثلاثة عشر بالمائة، بتكلفة تبلغ 31 مليار جنيه.

وأشارت وكيل الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، شملت إقرار علاوتين للموظفين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بالقانون بتكلفة تبلغ 7.5مليارات، مشيرة إلى أن إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات محدودة و متوسطة الدخل؛ لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30سنة و بفائدة مخفضة لا تتعدى 3 بالمائة.

وأكدت على أن ما تقوم به القيادة السياسية من تنمية فى كافة المجالات، هو ملحمة تنموية بمختلف المحافظات لتنمية القرية المصرية ضمن مشروع متكامل لهذا الغرض هو مشروع " حياة كريمة"، الأمر الذى يؤكد على أن الجمهورية الثانية التي أعلنها الرئيس تراعي معايير التضامن الاجتماعي وتعزيز قدرات محدودي ومتوسطي الدخل كأولوية قصوى في رؤيتها المتكاملة للتنمية الشاملة والمستدامة، و خطتها لتحقيق قفزة نوعية في مستوى معيشة المواطن المصري، و ترسيخ مكانة مصر الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب مكانتها السياسية.

جاء هذا تعقيبا على إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا برفع الحد الأدني للأجور إلي 2400 جنيه بتكلفة بلغت 37 مليار جنية وصرف علاوتين للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي، والعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالمرتب الأساسي، فضلا عن صرف حوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن موزانة الدولة للعام المالي 2021\2022، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.