بعد توجيهات الرئيس.. برلماني يطالب بمساواة القطاع الخاص في الحد الأدنى للأجور مع الحكومة

دعا الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، بالحوار والنقاش مع ممثلي القطاع الخاص للعمل على المساواة بين العاملين لديهم في الحد الأدنى للأجور مع العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والجهاز الإداري للدولة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح  السيسي برفعه ل٢٤٠٠. 

وأكد النائب في تصريحات صحفية له اليوم، على أن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية تؤكد أهمية المساواة بين جميع العاملين في البلد الواحد، مطالبا في الوقت ذاته بأن يكون هناك علاوات سنوية مثل التي يحصل عليها موظفي الدولة.

وقال هشام حسين: المواطنون جميعا متساوون في الأعباء المتمثلة في أسعار السلع أو الخدمات التي يحصلون عليها، وبالتالي يجب أيضا مساواتهم في الحصول على الحد الأدنى للأجور.

وشهدت الجلسات العامة الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون  بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، و(6) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية تساهم فى تمويل المشروعات التنموية والخدمية لدعم الاقتصاد الوطنى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويوافق على مجموع مواد قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس ويحيله إلى مجلس الدولة للمراجعة، ويوافق على تفويض رئيس المجلس فى تحديد وإحالة مشروعات القوانين لمجلس الشيوخ، ويقر (23) مادة من قانون الموارد المائية والرى، ويحيل (19) تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات