مها عبدالناصرتطالب القومي للمرأه والجمعيات الأهلية بحملات توعية بجريمة ختان الإناث
جهت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، التهنئة لجميع الفتيات والسيدات المصريات بالموافقة على تغليظ عقوبة ختان الإناث، مؤكدة على أنها جريمة تُرتكب في حق بناتنا وهم أطفال وللأسف يشارك فيها عن جهل بعض الأهالي ونتمني أن يستمعوا لصوت العقل ويقلعوا عن ممارسة هذه العادة القبيحة.
وأضافت عضو مجلس النواب، مها عبدالناصر، في تصريحات لها، أن الختان جريمة بجميع المقاييس وتؤدي إلى تدمير نفسية الفتيات ، مشيرة إلى أنها ليس لها أصل ديني وغير موجودة في شبه الجزيرة العربية والرسول صلّ الله عليه وسلم لم يختتن بناته.
وأشارت عضو مجلس النواب، مها عبدالناصر، إلى أن الموضوع ليس سوى عادة أفريقية منتشرة في بعض البلاد ويمارسها البعض بصورة سيئه جداً ومن المؤسف أن نجد أصوات تحت قبة البرلمان ما زالت ظلامية وتنادي باستمرار هذه العادة، لافتة إلى أن هذه الأصوات القليلة نشاذ داخل المجلس وتم الإقرار بتعديل القانون وتغليظ العقوبة والتي تصل إلى حرمان الطبيب الذي يقوم بممارسة الختان من مزاولة مهنة الطب.
وأوضحت عضو مجلس النواب ، أنه خلال الفترة الأخيرة انتشر الختان بصورة كبير علي أيد الأطباء الذين ينصاعوا لرغبة الأهالي أو لقناعات خاطئة لديهم، ونتمني مثلما نجحنا في تغليظ العقوبة أن ننجح في معركتنا لرفع الوعي للشعب المصري.
وأكدت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي ، أن هذه العادة لا تتوقف إلا بتضافر جميع الجهود من التربيه والتعليم ، ورفع الوعي لدي الفتيات منذ الصغر بأن هذا الفعل خاطئ وغير صحي وعدم الانصياع وراء الأهالي إذا طلبوا ممارسة الختان لهم، وكذلك عمل حملات إعلانية توعويه قوية، بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب التي يقوم بها المجلس القومي للمرأه والجمعيات الأهلية حتي تتراجع هذه النسب ويتم القضاء على هذه العادة نهائياً.
هذا وقرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة بشأن مواجهة ختان الإناث، والذي تضمن عقوبات رادعة مع حرمان الأطباء المتورطين بمثل هذه الأعمال من عدم الممارسة وغلق المنشأت الخاصه بهم ، فيما أكد د. علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية أن ختان الإناث وتجريمه يتفق مع الشرع الشريف.
